خاص- بزنس ريبورت الإخباري|| تفوج رائحة “الأموال القذرة” في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تزداد فيها عمليات غسيل الأموال، ويجد فيها المتعاملون مع هذا النوع من الأموال، بيئة خصبة دون قيود مشددة.
وتزداد التهديدات لدولة الإمارات، بإضافتها على “القائمة السوداء”، في حال لم تتخذ خطوات فعلية وجادة تمنع تحركات “الأموال القذرة”.
وفي ظل التهديدات المستمرة، وافق مجلس الوزراء في الإمارات على إنشاء المكتب التنفيذي لجهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للبحث في القضايا المختلفة المنتشرة في البلاد.
الأموال القذرة
وهددت المفوضية الأوروبية، بأنها ستضع الإمارات على قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل
الأموال القذرة وتمويل الإرهاب، في حال عدم احرازها تقدما كبيرا في مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب خلال شهر يونيو الجاري.
وتعيش الإمارات حاليا، فترة اختبار بعد أن حددت مجموعة العمل المالي الأوروبية (FATF)
العديد من أوجه القصور.
وردت المفوضية الأوروبية على سؤال برلماني طرحه عضو البرلمان الأوروبي فولفيو
مارتوسيلو عن قضية الأموال القذرة في الإمارات، قائلةً: “دبي بيئة خصبة للعمل في غسيل
الأموال”.
وأكدت المفوضية، أن هناك دور كبير لدبي في تسهيل الفساد والتدفقات المالية العالمية غير
المشروعة”.
كما واتهم أعضاء المفوضية، الإمارات بأنها “وجهة جذابة” للأموال القذرة.
وترتبط بعض المعاملات المالية والتجارية والعقارية في دبي بنشاط غير قانوني، “ويعد
مسؤولون إماراتيون التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة الناتجة عن الفساد والجريمة،
بأنه جزء من ازدهار اقتصاد دبي”.
في حين، سمّى تقرير مختص بمحاربة الأموال القذرة، الجهات الفاسدة والإجرامية التي تتخذ دبي مقرا
لها، كأمراء الحرب الأفغان، ورجال العصابات الروس، والحكام النيجيريون، وغاسلوا الأموال
الأوروبيون، ومنتهكو العقوبات الإيرانيون، ومهربو الذهب من شرق إفريقيا”.
مكافحة لتفادي التهديدات
وجاءت موافقة الإمارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التهديدات الكبيرة التي
تحوم حولها.
ووفق اعلان السلطات الإماراتية، سيشرف المكتب التنفيذي على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية (NAP) وهي برنامج الإصلاحات المصمم لتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما وجرى تعيين حامد الزعابي رسميا في منصب المدير العام للمكتب التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيرفع تقاريره مباشرة إلى اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
وقال الزعابي عقب قرار تعيينه: “في ضوء رؤية قيادة الإمارات وتوجيهات رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل الإمارات بدورها في حماية النزاهة”.
كما وأكد أن دولته تأخذ النظام المالي العالمي على محمل الجد، “لقد زاد حجم وتعقيد الجريمة المالية، وكذلك زاد وعي الإمارات وفهمها لها، ولهذا السبب نلتزم باتخاذ الإجراءات”.
في حين، أوضح أن المكتب التنفيذي سيعمل بصفته هيئة التنسيق الوطنية الأساسية لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الإمارات، مع تفويض واسع النطاق لمساعدة الكيانات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتعزيز الكفاءة للتعامل بشكل أفضل مع خطة العمل الوطنية للدولة (NAP).
