الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| تستهدف دولة قطر تسريع وتيرة التحول الاقتصادي الرقمي، خلال الفترة المقبلة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات في هذا المجال.
وتباحثت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، مع غرفة التجارة الأمريكية وكذلك السفارة الأمريكية بالدوحة ميزات الاقتصاد الرقمي في قطر وآليات تطويره ودور الشركات الرقمية الأمريكية في المساهمة بذلك.
وجاء التباحث في اجتماع افتراضي جمع سعادة محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، وممثلين من غرفة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص القطري والأمريكي ومسؤولين من الجانبين.
الاقتصادي الرقمي
واستعرض سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع رؤية الوزارة في مجال
الاقتصاد الرقمي، وأكد على الاهتمام الكبير التي توليه دولة قطر لتطوير قطاع الاقتصاد الرقمي في الدولة.
كما ركز سعادته على الدور المهم الذي لعبته الشركات الأمريكية في تعزيز الاقتصاد الرقمي في
قطر، بالإضافة إلى العديد من الفرص المتاحة لتوسيع العلاقة الرقمية بين قطر والولايات المتحدة.
ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة إطلاق رسمي لورقة السياسة الرقمية بين البلدين حول التنظيمات
والسياسات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي أعدت من الغرفة القطرية –
الأمريكية للاقتصاد الرقمي ومجموعة العمل المعنية بالاقتصاد الرقمي، من أجل المساهمة
في تطوير النظام البيئي للاقتصاد الرقمي في قطر وتقديم التحليل والتوصيات للمجالات
الرئيسية مثل خدمات السحابة، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي.
ونوه سعادة محمد بن علي المناعي بتوسيع هذه الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، والتي من
شأنها أن تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
وقال سعادته: «نهدف من خلال الشراكة إلى تمكين العمل المشترك وتبادل الخبرات في
قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستفادة من التجارب العالمية لتحويل اقتصادنا إلى اقتصاد متطور ورقمي وتنافسي».
رقمنة الخدمات
وأكد أن دولة قطر أولت اهتمامًا بالغًا لتسريع عملية التحول الاقتصادي الرقمي والمستدام، من خلال تمكين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من النمو الاقتصادي، وذلك عبر توسيع نطاق التقنيات مثل الإنترنت عالي السرعة والنطاق العريض المتنقل والحوسبة.
وأشار إلى أن الاستفادة من هذه التقنيات تحقق النمو، وهذا ما انعكس على التقدم الذي أحرزته دولة قطر في المؤشرات العالمية ذات الصلة بشأن انتشار الإنترنت، ورقمنة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات، حيث لا تعمل التكنولوجيا على تحسين المجتمعات فحسب، بل أيضا تعزز عوائد الاستثمارات.
