أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| يواجه مسؤولون ودبلوماسيون إماراتيون تهمة تهريب الذهب، في دعوات قضائية مرفوعة بمحاكم الهند، تهدف لتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ومنذ سنوات تواجه الإمارات العربية المتحدة تهما، باعتبارها مركزا رئيسيا لتجارة الذهب المرتبط بغسل الأموال والجريمة المنظمة.
وتأتي الاتهامات الجديدة بتجارة الذهب غير المشروعة، لتضيف للإمارات ومسؤوليها بندا جديدا من الأعمال غير المشروعة.
تهريب الذهب
وجاء في تقرير صادر عن منصة “Fair Observer” الإعلامية الدولية أن الإمارات هي واحدة من
مراكز تجارة الذهب الرئيسية في العالم. في عام 2019 كانت خامس أكبر مستورد ورابع أكبر مصدر على مستوى العالم.
وذكرت وكالة رويترز في تحقيق لها نشر عام 2019، أنه يتم تهريب الكثير من هذا الذهب من
غرب إفريقيا ويتم إنتاجه عن طريق تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، “وهي تجارة تمول
الصراع المسلح وتكلف الدول المنتجة خسائر في الإيرادات الضريبية ولها عواقب وخيمة على الصحة العامة وبيئة”.
وفي عام 2020 نشر فريق العمل المالي الدولي تقريرًا جاء فيه: “إن فهم الإمارات للمخاطر التي
تواجهها من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل هو لا تزال ناشئة”.
وأكد التقرير أن المخاطر كبيرة، وهي ناتجة عن الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية الشاملة
لدولة الإمارات بما في ذلك كونها رائدة عالمياً في صادرات النفط والماس والذهب“.
في عام 2018 ذكر تقرير للأمم المتحدة أنه “تم الإبلاغ عن أن معظم الذهب المصدّر من منطقة
دول غرب إفريقيا متجه إلى دبي. يعتقد أن معظم هذا الذهب يُصدَّر بالطائرة بشكل غير قانوني”.
غسيل أموال
وتواجه السلطات الإماراتية دعوات متزايدة الشدة لتنظيف تجارة السبائك لديها. في عام 2019
دعاهم تقرير لمجموعة الأزمات الدولية إلى ضمان عدم استخدام الدخل من تجارة الذهب في تمويل الإرهاب.
أما في ديسمبر 2020 فقد ذكر تقييم المخاطر الوطنية لوزارة الداخلية البريطانية: “إن أوجه
القصور هذه تعرض الإمارات لسوء استخدام شبكات المراقبة الدولية التي تواصل غسل
عائدات الجريمة من وإلى دول بما في ذلك المملكة المتحدة”.
وتستغل هذه الشبكات الإجرامية ميزات قوانين وأنظمة دولة الإمارات من أجل نقل النقود
والذهب بسهولة إلى الدولة وخارجها، وكذلك الانخراط في غسيل الأموال من خلال سوق العقارات في الإمارات.
في العام الماضي هددت جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA) وهي سلطة سوق الذهب
الأكثر نفوذاً في العالم بمنع السبائك الإماراتية من دخول السوق الرئيسية إذا فشلت في تلبية المعايير التنظيمية.
وتثير التطورات الأخيرة في دعوى قضائية في الهند التساؤل مرة أخرى عن التزام الإمارات بتنظيف تجارة السبائك.
وفي يونيو 2020 اكتشفت الجمارك الهندية ما يزيد عن 30 كيلوغرامًا من الذهب –بسعر السوق الرسمي– أكثر من 2.1 مليون دولار.
وتم العثور على الذهب في الأمتعة الدبلوماسية الموجهة إلى القنصلية العامة لدولة الإمارات في ولاية كيرالا جنوب الهند.
وفتح صندوق باندورا تحقيق بالجريمة المنظمة الذي أدى بالفعل إلى اعتقال حوالي 30 شخصا بما في ذلك مجموعة من الميسرين المزعومين والممولين وتجار الذهب والموظفين السابقين في القنصلية الإماراتية والسكرتير الرئيسي لرئيس وزراء ولاية كيرالا.
تحقيقات ضد دبلوماسيين
وتجري الآن وكالة التحقيقات الوطنية (NIA)، وهي فرقة العمل لمكافحة الإرهاب في الهند، وأربع وكالات حكومية مركزية أخرى على الأقل تحقيقات منفصلة ولكنها ذات صلة في عملية التهريب.
وكان يدير عملية التهريب رئيس القسم المالية في القنصلية الإماراتية السابق خالد علي شكري وهو مواطن مصري الأصل.
وتشمل التحقيقات الأخرى مخططات فاسدة تتعلق بمختلف مشاريع الحكومة المحلية في ولاية كيرالا، بما في ذلك مشروع إسكان يموله الهلال الأحمر الإماراتي ومجلس صندوق الاستثمار في البنية التحتية لولاية كيرالا.
وهذه هي المرة الأولى التي يتورط فيها دبلوماسيون إماراتيون علنًا في تهريب الذهب. وعدت السلطات الإماراتية بالتعاون، مدعية أن موظفيها الهنود والمصريين خدعوا.
ولكن القنصل العام السابق لدولة الإمارات جمال حسين الزعابي والملحق الإداري راشد خميس علي المسيقري، فر كلاهما من المنزل العام الماضي قبل أن يتم استجوابهما ويطالبان الآن بالحصانة الدبلوماسية.
وقالت وكالة الاستخبارات الوطنية إن 150 كيلوغراما من الذهب تم تهريبها عبر مطار ثيروفانانثابورام في الأشهر الستة الماضية بطريقة مماثلة، واستخدمت معظم الأموال في تمويل الإرهاب.
ووفقا لمصادر نقلت في وسائل الإعلام الهندية، تم رصد أن أكثر من 20 شحنة من هذا النوع جاءت إلى الهند من دبي منذ سبتمبر 2019، حوالي 19 منها كانت موجهة إلى القنصل العام لدولة الإمارات وواحدة باسم الملحق الإداري.
وفي الوقت نفسه، كان كبار السياسيين الهنود المرتبطين بالقضية يستمتعون برحلات خمس نجوم إلى الإمارات.
وفي شهر مارس، ارتفعت درجة الحرارة السياسية بشكل ملحوظ عندما اثنين من مفتاح المتهم، الرعايا الهنود يعملون في مكتب قنصلي، شهد أن القنصل العام الإماراتي متورط شخصيا في عمليات التهريب.
وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية مؤخرًا تصريحًا لاستدعاء القنصل العام والملحق الإداري السابق الذي عمل في قنصلية الإمارات.
