دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أرسلت محكمة في الإمارات العربية المتحدة إلى شركة نيسان موتور، بأنه يتوجب عليها دفع 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) إلى شريك في مشروع مشترك رفع دعوى قضائية ضدها، لخرق اتفاقية توزيع المركبات في المنطقة.
واتهمت شركة “الدهانة”، وهي شركة مقرها دبي أسسها أشخاص لهم صلات برئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، بتراجع الأخيرة في عام 2019 بالتراجع عن التزاماتها التعاقدية.
وحدث ذلك بعد أشهر من اعتقال غصن في طوكيو بتهمة التقليل من قيمة التعويض الذي حصل عليه، رغم أنه فر منذ ذلك الحين من اليابان هربًا من المحاكمة ويقيم الآن في لبنان نافياً التهم الموجهة إليه.
شركة نيسان
وقالت نيسان إن الشراكة انتهت في عام 2019 بعد امتثالها الكامل لالتزاماتها التعاقدية، وإن
الإجراءات القانونية جارية في الإمارة.
وصرحت أزوسا موموز، المتحدثة باسم الشركة التي تتخذ من يوكوهاما مقراً لها، في بيان عبر
البريد الإلكتروني: “نحن على ثقة من أن نيسان قد تصرفت بشكل صحيح طوال الوقت، ونتطلع
إلى حل المشكلة من خلال محاكم دبي لصالح موظفينا وعملائنا وأصحاب المصلحة لدينا”، وفق ما نقلته “بلومبرغ”.
وجرى الإعلان عن الحكم الصادر عن محكمة دبي الابتدائية في بيان من شركة “الدهانة” يوم
أمس الخميس.
وتأسست الشركة في عام 2008 للمساعدة في تعزيز مبيعات سيارات نيسان في منطقة
الخليج، وهي مملوكة بشكل مشترك للملياردير السعودي خالد الجفالي ورجل الأعمال اللبناني
ناصر وتر، وفق ما نشرته “بلومبرغ”.
وتواجه نيسان عددا كبيرا من القضايا القانونية منذ اعتقال غصن وجريج كيلي، المدير السابق في
شركة نيسان الذي اتهم بمساعدة غصن في إخفاء الدخل.
قضايا عالقة
ورفعت شركة صناعة السيارات دعوى قضائية ضد رئيسها السابق في اليابان. وهناك أيضًا إجراءات قانونية في فرنسا وهولندا.
وفي الشهر الماضي، وافقت نيسان على تسوية دعوى جماعية في الولايات المتحدة من قبل مستثمرين قالوا إنهم تعرضوا للتضليل بشأن التعويض الذي حصل عليه غصن.
وتجدر الإشارة إلى أن محاكمة كيلي لا تزال جارية في اليابان، ومن المقرر صدور الحكم في مارس المقبل.
