دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت حكومة دبي إن الدين العام في الإمارة سينخفض مع نهاية العام الجاري بنحو 29 مليار درهم.
يأتي ذلك تنفيذًا لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.
كما وأوضح مكتب إدارة الدين العام التابع للدائرة المالية أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة.
حكومة دبي
حيث تتضمّن 3.3 مليار درهم صكوكًا إسلامية، و5.2 مليار درهم قروضًا مصرفية، و20 مليار درهم جزءًا من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، راشد علي بن عبود الفلاسي، إن المكتب أطلق فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022–2024.
كما واستطاع من خلاله تنفيذ عدّة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة.
وكذلك تعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفافيّة والموثوقيّة.
في حين، أضاف الفلاسي: “تمثل أحد أهداف البرنامج، والذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية”.
مشاريع استراتيجية
بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33).
وقد خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوىً آمنًا ومنخفضًا، أخذًا في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالميًا تتراوح بين 40 و60%”.
ويذكر أن مكتب إدارة الدين العام كان قد تأسس في دائرة المالية العام 2022 بموجب القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي.
في حين، توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية نمو الاقتصاد الإماراتي 3 في المائة في العام الحالي مع استمرار التوسع في القطاع غير النفطي لا سيما في الخدمات والصناعة، على أن يتسارع إلى 4 في المائة العام المقبل مدعوماً بأداء قوي للقطاعين النفطي وغير النفطي.
