الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| شكّلت الكويت حكومتها الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وعيّنت رجل الأعمال سعد البراك وزير للنفط.
وكذلك يتولى البراك منصب وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مع بقاء مناف عبد العزيز الهاجري وزيرا للمالية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مرسوما أميريا صدر بالتشكيل الجديد للوزارة موقعا من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير.
سعد البراك
وتضمن التشكيل الجديد تعيين الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، مع بقاء الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.
وتأتي هذه الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من يونيو/حزيران وأسفرت عن مشهد برلماني معقد فاز فيه غالبية من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.
صراع مستمر
وتعيش الكويت منذ سنوات صراعاً مستمراً بين الحكومة والبرلمان عطّل خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، لا سيما إقرار قانون الدين العام.
وتعتمد الميزانية العامة على إيرادات النفط في 90% من تمويلها.
وقال صندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو/ حزيران إن أسعار النفط المرتفعة تساعد الكويت على التعافي من ضغوط الجائحة على المالية العامة، لكن إقرار قانون الدين العام الجديد قريبا هو أمر بالغ الأهمية.
وبعد أزمة طاحنة بين حكومة سابقة كان يقودها الشيخ صباح الخالد والمعارضة، حل ولي العهد العام الماضي برلمان 2020 ودعا لانتخابات جديدة، جرت في سبتمبر/ أيلول وفاز فيها أغلبية من النواب المعارضين.
لكن المحكمة الدستورية قضت في مارس/ آذار الماضي ببطلان انتخابات 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي لم يكن على وفاق مع الحكومة الجديدة التي رأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد.
وفي أول مايو/ أيار تم حل برلمان 2020، مرة ثانية بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.
في أحدث تحليل له للاقتصاد الكويتي، يرى صندوق النقد الدولي أن التعافي الاقتصادي في البلاد لازال مستمرا، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط.
وقال الصندوق أن التضخم تم احتواؤه، كما تم تعزيز رصيد المالية العامة والحساب الخارجي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
