دولي- بزنس ريبورت الإخباري || كشفت تقرير دولي متخصص أن مخاطر جودة الأصول تهدد تصنيفات الجدوى للبنوك في الإمارات.
وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن تصاعد مخاطر تدهور جودة الأصول هو التهديد الرئيس لتصنيفات الجدوى للبنوك الإماراتية في 2021-2022، وسط استمرار تداعيات فيروس كورونا.
جودة الأصول للمصارف الإماراتية
وذكرت الوكالة في تقرير أن جودة الأصول للمصارف الإماراتية ستضعف، حيث يواجه المقترضون ضغوطا من الاضطراب الاقتصادي المستمر المرتبط بالوباء، وانخفاض أسعار النفط.
وتواجه البنوك الإماراتية ارتفاع مستويات التكلفة وانخفاض الإيرادات، في ظل الضربة المزدوجة للاقتصاد جراء تداعيات كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط.
ويعمل في الإمارات 48 مصرفاً، بينها 22 مصرفاً محلياً و26 مصرفاً أجنبياً، تخدم أكثر من 9.5 ملايين مواطن ومقيم.
وتوقعت الوكالة الدولية أن تظل السيولة سليمة، وقالت إن الاحتياطيات الرأسمالية للبنوك كافية لمواجهة المخاطر.
وأضافت أن التقييمات الافتراضية طويلة الأجل للمُصدرين في الإمارات، والتي يحركها الدعم السيادي أو المؤسسي، تعتمد على نظرة مستقبلية مستقرة.
وحسب الوكالة تدهورت مقاييس جودة الأصول بشكل معتدل بحلول نهاية الربع الثالث من 2020.
توقعات كارثية
وتوقعت الوكالة زيادة القروض المتعثرة المحتملة في 2021-2022 بعد انتهاء إجراءات دعم وتحمل المقترض في نهاية يونيو/حزيران 2021.
كما توقعت الوكالة الدولية زيادة في القروض المعادة هيكلتها للقطاعات الرئيسية بما في ذلك العقارات والبناء والتجارة والتصنيع.
وأكدت أن هذا يمثل خطراً رئيسياً على جودة الأصول، حيث تمثل القروض لهذه القطاعات حوالي 33 في المئة من قروض القطاعات في نهاية الربع الثالث من عام 2020.
ورصد تقرير الوكالة الدولية أن قروض التجزئة (19 في المئة من إجمالي قروض القطاع المصرفي) تواجه أيضاً ضغوطاً في سوق العمل الأضعف.
وسبق أن توقع مختصون في الشأن الاقتصادي، أن يتراجع النمو في الإمارات إلى 2.2% فقط خلال العام الجاري.
ويرى المختصون أن معدلات النمو في الاقتصاد الإماراتي تقلصت شهرا بعد الآخر، فكانت التوقعات الأخيرة تشير لمستويات 2.7% قبل أن تقل لمستويات 2.2.
وتشير التوقعات إلى أن الناتج الإجمالي للإمارات، انكمش 6.6% العام الماضي مقارنة مع توقع لتراجع 6% صدر في أكتوبر. ومن المتوقع أن ينمو 3.5% في 2022.
