تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| راسلت دولة تونس، صندوق النقد الدولي وطلبت منه قرضا جديدا، لتمويل عدة مشاريع تحتاجها البلاد وفق، بيان صدر عن صندوق النقد.
كما وذكر بيان صندوق النقد أنه تلقى الطلب في التاسع عشر من أبريل الجاري، وسيرسل وفدا
لإجراء محادثات والاستفسار عن البرنامج الإصلاحي الذي ستسير عليه تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس تعثرت في الحصول على عدة قروض محلية، وفي طريقه للتعثر
المالي في حال لم يحصل على قرض مالي سريع.
تونس وصندوق النقد
من جهته، قال وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار التونسي، علي الكعلي، إن المفاوضات
مع صندوق النقد ستنطلق الأسبوع المقبل، فيما ينتظر أن تطرح الحكومة خلال المفاوضات، برنامجا للإصلاح الاقتصادي.
وفي أبريل 2016، وافق مجلس الصندوق على إقراض تونس 2.8 مليار دولار لمدة 4 سنوات،
لكنها لم تتلق إلا 1.6 مليار دولار.
والأسبوع الماضي، قال عبد السلام العباسي، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة هشام المشيشي،
إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يرتكز على 6 محاور أساسية، وأبرزها تحرير الاقتصاد
من الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وتحسين مناخ الأعمال، والجباية، وإصلاح منظومة الدعم.
وفي 26 فبراير الماضي، دعا الصندوق السلطات التونسية إلى ضرورة فاتورة الأجور (تبلغ 17.6%
من الناتج المحلي الإجمالي) والحد من دعم الطاقة، وإعطاء أولوية الإنفاق لقطاعات الصحة والاستثمار والحماية الاجتماعية.
الاقتراض الخارجي
كما ويأتي الطلب بعدما لم يعد أمام تونس إلا الاقتراض من السوق الدولية من أجل تجاوز أزمتها
المالية الخانقة، ولكن في المقابل تواجه الحكومة تحديات عديدة قد تؤدي إلى إحجام صندوق
النقد الدولي عن إمداد البلاد بالقروض، مما يضعها على أبواب كارثة مالية ومخاطر كبيرة.
وحسب مراقبين، فإن أكبر العقبات أمام الاقتراض الخارجي تتمثل في غياب برنامج إصلاح
اقتصادي واضح وتواصل تأثيرات الخلافات السياسية على المشهد العام في البلاد وسط حاجة
ملحة لمليارات الدولارات من أجل سداد قروض سابقة وسداد عجز الموازنة.
كما وقالت حكومة هشام المشيشي إن وفدا رفيع المستوى يرأسه وزير المالية علي العكلي،
ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، سيسافر بداية مايو المقبل إلى الولايات المتحدة
الأميركية للقاء وفد من صندوق النقد الدولي، وعرض البرنامج الإصلاحي للاقتصاد بهدف توقيع
اتفاق تعاون جديد مع مؤسسة القرض الدولية.
وتمثل موافقة صندوق النقد الدولي على إبرام اتفاق جديد مع تونس خطوة أساسية نحو تعبئة
موارد بأكثر من 18 مليار دينار تحتاجها البلاد لسداد القروض المستحقة هذا العام، وتمويل عجز الموازنة.
غير أن الخبير المالي، عز الدين سعيدان، يرى أن الحصول على موافقة صندوق النقد على قرض
جديد أمر صعب بسبب عدم تطبيق الشروط الأساسية التي أوصى بها الصندوق في تقريره
الأخير حول تونس الصادر في فبراير الماضي.
