عالمي – بزنس ريبورت الإخباري- توقعت شركة ستاندرد آند بورز (S & P) الأمريكية، تراجع إصدارات الدين العام العالمية، والذي تصدره الدول والشركات إلى 8 تريليون دولار، خلال العام 2021.
وكشفت الشركة الأمريكية بأن القيمة المتوقعة تمثل انخفاضاً نسبته 3% عن القيمة المسجلة في العام الماضي، عقب لجوء الحكومات والشركات للاقتراض لمواجهة العجوزات إثر جائحة كورونا.
ومع ذلك فإن القيمة المتوقعة تشكل زيادة نسبتها 15% عن قيم ما قبل الجائحة.
وأوضحت شركة ستاندرد آند بورز، بأنه وفي ظل التوقعات بتراجع الدين العام العالمي، إلا أن الأليات وظروف التمويل التي تمكن اصدار الدين العام ما زالت متوفرة.
إضافة إلى الارتكاز على الأحجام المتزايدة للدين السيادي بعوائد سلبية وتجدد عمليات اندماج واستحواذ قيد الإعداد للشركات.
وكانت رجحت (S & P)، بلوغ الدين العالمي في نهاية العام الماضي، إلى 200 تريليون دولار، ما يمثل 265% من الناتج الاقتصادي السنوي العالمي.
وأشارت إلى أن الدين العالمي ارتفع بـ 14 نقطة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعد أن شهد تضخماً
بسبب التراجع الاقتصادي بعد جائحة كورونا، ولجوء الحكومات والشركات للدين المكثف.
وأظهرت ستاندرد آند بورز، في تقرير سابق، اتجاه نسبة الدين العالمي الاجمالي للارتفاع منذ سنوات، وأدت جائحة
كورونا لزيادة الارتفاع بشكل أكبر.
تعثر السداد
وفي ظل ارتفاع الدين العالمي، والتوقعات بتعثر السداد في العام الحالي، إلا أن ستاندرد آند بورز لا تتوقع أزمة كبيرة
خلال هذه المرحلة.
واستبعدت (S & P) في تقرير سابق، بأن تؤدي الزيادة المتوقعة بنسبة 14% في الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي
في العام 2020، إلى حدوث أزمة ديون في المدى القريب.
معتمدة في توقعاتها على تعافي الاقتصادات، وتوزيع لقاحات على نطاق واسع، واعتدال سلوك الاقتراض.
ولفتت الشركة إلى أنه وفي حال تعافى الاقتصاد العالمي من الجائحة، فإنه لا بد من أن تتراجع نسبة الديون العالمية إلى
الناتج المحلي الإجمالي إلى الـ 256% بحلول 2023.
وفيما يخص شركة ستاندرد آند بورز (S & P) فهي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، وهي فرع لشركات
مكغرو هيل التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات.
ولها معرفة جيدا بمؤشراتها في سوق البورصة إس وبي 500 الأمريكية وS&P/ASX 200 الأسترالية وS&P/TSX
الكندية وS&P/MIB الإيطالية والهندية S&P CNX Nifty.
كما أنها واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضا تصنيف كلا من وكالة موديز ووكالة فيتش.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
