الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| واصل معدل التضخم في دولة قطر ارتفاعا خلال شهر ديسمبر الماضي، ليصعد بنسبة 5.93% على أساس سنوي.
وسجل معدل التضخم في قطر خلال الشهر الماضي أعلى مستوياته خلال العام الماضي 2022.
وتأثر معدل التضخم بارتفاع أسعار 8 مجموعات رئيسة، بقيادة الترفيه والثقافة بنسبة 25.36%، ثم السكن والكهرباء والماء بنسبة 11.9%، مقابل تراجع 4 مجموعات بقيادة الاتصالات بنسبة 3.37%.
معدل التضخم
ويشار إلى أن موازنة دولة قطر حققت فائضاً بنحو 30 مليار ريال (نحو 8.25 مليارات دولار) خلال
الربع الثالث من العام الماضي.
وحسب وزارة المالية القطرية، بلغ إجمالي النفقات في الربع 51.8 مليار ريال، منها 14.6 مليار ريال
للرواتب والأجور و18 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت النفقات الرأسمالية الثانوية
1.2 مليار ريال، والمشروعات الرئيسة 18 مليار ريال.
وتوافد على قطر آلاف الزوار، لمتابعة بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي انطلقت في 20
نوفمبر، واختتمت يوم 18 ديسمبر 2022.
الاستثمارات الأجنبية
وفي سياق منفصل، تزداد الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى دولة قطر خلال الفترة الماضية، في
وقت حدد رجال أعمال وخبراء أكثر من 10 عوامل لذلك.
ويعتبر استقرار الريال القطري والاقتصاد، بالإضافة إلى أن الدولة تتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي
للفرد على مستوى العالم، وتوفير بيئة عمل مزدهرة مع ملكية تجارية بنسبة 100% للوافدين والمستثمرين الأجانب.
كما أن ضخ استثمارات بعشرات المليارات لتطوير البنية التحتية، في وقت تعتبر قطر واحدة من أكثر البلدان أمانًا في العالم وفقًا لمؤشر الجريمة على موقع نوميبو.
وأضاف رجال الأعمال: “أسباب جذب قطر للاستثمارات الأجنبية تشمل أيضًا أن لديها مطار حمد الدولي أفضل مطار في العالم وشركة الخطوط القطرية والتي تسيّر رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة”.
كما تتمتع الدولة بأنها تمتلك نظام رعاية صحية عالي الجودة يعتمد على البحث والتطوير، وتصنف قطر على أنها الرابعة عالميًا والأولى عربيًا من حيث جودة التعليم، وتوفر الدولة إعفاءً تامًا من ضرائب الدخل العقاري مع أقل رسوم لتسجيل التملك الحر في المنطقة.
وأشاروا إلى أن الامتيازات التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب تتضمن منح تصاريح الإقامة عند الاستثمار العقاري بقيمة 200 ألف دولار، وإعفاء مواطني 95 دولة من تأشيرة الدخول إلى قطر.