عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| انخفضت تكلفة التمويل في دول الخليج، في قطاع القروض المصرفية الدولارية، إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ووفق عاملون في قطاع القروض، فإن انخفاض تكلفة التمويل، تسهم في خفض تكلفة التمويل للشركات الخليجية والجهات السيادية لهذا العام.
ويخلص وضع سوق الإقراض الدولاري، الوضع الاقتصادي في دول الخليج، كونه يحمل سيولة فائضة لدى البنوك وعدد قليل من الصفقات.
دول الخليج
وبعد تعرض سوق القروض الدولارية المجمعة لهزة خلال جائحة كورونا في 2020، استعادت
سوق القروض الخليجية نشاطها إثر عودة النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط وتقدم
الجهود في التطعيم لمواجهة كوفيد – 19.
وبلغ إجمالي القروض المجمعة في دول الخليج منذ بداية 2021 حتى نهاية أغسطس من العام
نفسه، 80.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 52.7 مليار دولار للفترة نفسها من 2020، وذلك بارتفاع 52.3 في المائة.
في حين بلغ عدد الصفقات لقروض مجمعة تم إغلاقها منذ بداية 2021 حتى نهاية أغسطس
من العام نفسه، 47 صفقة، مقارنة بنحو 52 صفقة للفترة نفسها من 2020، وذلك بانخفاض 9.6 في المائة.
وخلال 2020 شهدت القروض ارتفاع تكلفة التمويل على المستندين ولجوء المقترضين لسوق
السندات، في حين شهد 2021 تصحيحا للهوامش الائتمانية على خطوط التمويل بالعملة الدولارية.
وأشارت بيانات مالية لـ”ديل أوجيك” إلى أن سوق القروض الدولارية في منطقة الشرق
الأوسط استحوذت على 87 في المائة من سوق الإقراض المصرفية لشركات الأسواق الناشئة
خلال الأعوام الخمسة الماضية.
تمويل المشاريع
ولوحظ توجه من بعض الشركات السعودية إلى تمويل التزاماتهم طويلة الأجل بقروض مصرفية “متوسطة إلى طويلة” الأجل، وهذه خطوة إيجابية تسهم في إحداث مواءمة بين الالتزامات والأنشطة التمويلية.
وشهد العام الماضي، تركيز معظم المقترضين الخليجيين على إعادة تمويل قروضهم والتفاوض من أجل الحصول على شروط تمويلية أفضل وتمديد التسهيلات البنكية لفترات أطول.
وأظهر سوق الإقراض البنكي المقوم بعملة الريال، وسع دائرة منتجاته لتشمل تقديم القروض الخضراء للشركات السعودية، وذلك لأول مرة خلال 2021.
واستند رصد اقتصادي، حول تقصي أوضاع سوق الإقراض الخليجي على بيانات منصة “ريد” المتخصصة بالتحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة.
ومنصة “ريد” متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
وخلال الربع الثالث من 2020، أصبحت السعودية أول جهة إصدار سيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل قرضا ممزوجا بهيكلة تمويلية رائدة دوليا تجمع بين مبادئ التمويل الخضراء المدعومة من وكالة ائتمان الصادرات، وجاء ذلك في إطار استراتيجيتها لتوسيع مصادر التمويل وزيادة قاعدة المستثمرين لها.
ورغم توافر مصادر تمويل سريعة ويسيرة إلا أن السعودية اختارت مزيجا نادرا من القروض يعزز مبادئ “التمويل المستدام الصديق للبيئة”، وجاء القرض الأخضر المدعوم من وكالة ائتمان الصادرات بقيمة 258 مليون دولار.
