الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تحدث تقرير الشال الأسبوعي عن حجم التداول في بورصة الكويت خلال العام الجاري 2023 وفقا لجنسية وفئة المتداولين.
وقال التقرير إن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين في البورصة، حيث استحوذ على 45.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (31.5% للفترة ذاتها 2022) و45.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (28.4% للفترة ذاتها 2022).
في حين اشترى أسهما بقيمة 3.08 مليارات دينار، في حين باع أسهما بقيمة 3.07 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 7.91 ملايين دينار.
بورصة الكويت
وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 32.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (40.2% للفترة ذاتها 2022) و31.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (41.5% للفترة ذاتها 2022).
واشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.190 مليار دينار، بينما باعوا أسهما بقيمة 2.146 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر شراء وبنحو 43.639 مليون دينار.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 18.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (26.1% للفترة ذاتها 2022) و17.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (24.9% للفترة ذاتها 2022).
وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.241 مليار دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 1.202 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 39.360 مليون دينار.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 4.3% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (4.0% للفترة ذاتها 2022) ونحو 4.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.5% للفترة ذاتها 2022).
في حين باع هذا القطاع أسهما بقيمة 289.682 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 277.495 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 12.187 مليون دينار.
الاستثمارات المحلية
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 5.589 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 82.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (80.8% للفترة ذاتها 2022).
في حين باعوا أسهما بقيمة 5.458 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 80.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (86.1% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء وبنحو 131.186 مليون دينار.
ومن خصائصها أيضا على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.
