لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| غرّمت هيئة التنظيم المالي في بريطانيا، بنك “نات ويست” بمبلع 351 مليون دولار في قصية غسيل أموال.
ويعتبر بنك “نات ويست” أكبر بنك تجاري في بريطانيا، وهي أول قضية إجرامية لغسيل أموال ضد بنك بريطاني.
وكشف ممثلو الادعاء أن عصابة أودعت مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية نقدا في حوالي 50 فرعا من فروع البنك، مع حصول منفذ واحد على الأقل على أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.
نات ويست
وفي أكتوبر الماضي، أقر البنك المدعوم من الدولة بثلاث تهم جنائية بعدم مراقبة حسابات
العملاء بشكل كافٍ بين عامي 2012 و 2016.
وعند إعلان الغرامة، قال القاضي إنها كانت ستصل إلى ما يقرب من 400 مليون جنيه إسترليني،
ولكن تم خصمها من أجل إقرار البنك بالذنب.
و”نات ويست” هو أكبر بنك تجاري في بريطانيا، ويمتلك غالبية دافعي الضرائب ملكيته بعد خطة
إنقاذ حكومية تزيد عن 45 مليار جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية.
وأعلن البنك أنه خصص إلى حد كبير بالفعل الغرامة، وانخفضت أسهمه بنسبة 0.7% فقط، أي
أقل من مؤشر “فوتنسي 100” الذي كان منخفضًا بنسبة 0.8% في تعاملات الاثنين الماضي.
لكن القضية القضائية تمثل انتكاسة لمحاولات الرئيس التنفيذي لشركة “نات ويست”، أليسون
روز، لتجميل صورتها، بما في ذلك إعادة العلامة التجارية بعد الانهيار الوشيك وسلسلة
الفضائح تحت اسم المجموعة السابق “رويال بنك أوف سكوتلاند”.
وقالت “روز” في بيان صدر عقب صدور الحكم: “نأسف بشدة لأننا فشلنا في مراقبة أحد عملائنا
بشكل مناسب بين عامي 2012 و 2016 بغرض منع غسل الأموال”. وأضافت أن البنك سيواصل الاستثمار في مكافحة الجرائم المالية.
إجراءات صارمة
ويسعى المنظمون في بريطانيا وأوروبا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال بعد سلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة، ولكن حتى قضية “نات ويست”، كانت الحالات الوحيدة في بريطانيا مدنية وليست جنائية.
وكشف ممثلو الادعاء أن البنك فشل في مراقبة نشاط مشتبه به من قبل العميل فاولر أولدفيلد، وهو تاجر ذهب وصائغ في برادفورد، شمال إنجلترا، وتم تصفيته بعد مداهمة للشرطة في عام 2016، وكان قد أودع حوالي 365 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك 264 مليون جنيه إسترليني نقدًا.
وأوضحوا أن البنك أخفق في التحقيق بشكل صحيح في العديد من التحذيرات الناتجة عن أنظمة الجرائم المالية الخاصة بها، وصنفت العميل بشكل خاطئ على أنه أقل خطورة مما كان عليه، وكان الموظفون الذين يحققون في التحذيرات يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة الكافية.
وأشاروا إلى أن إحدى القواعد المصممة للإبلاغ عن نشاط مشبوه أوقفها البنك لأنها أحدثت العديد من التنبيهات، “لذلك قرر البنك أنه يجب إلغاء تنشيطه”.
وقال القاضي إن إنذارًا آخر تم إطلاقه عندما دفع فاولر أولدفيلد 387 ألف جنيه إسترليني لحساب أحد موردي وصلات الشعر ومستحضرات التجميل، قبل تحويل الأموال إلى حانة وإخراجها إلى شركة تحويل أموال.
