تراجع الريال اليمني الحاد يفاقم الوضع الإنساني المتدهور

صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| أدى التراجع الحاد في سعر صرف الريال اليمني إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور، في ظل عجز حكومي ملحوظ.

ويواجه اليمن أسوأ أزمة ناجمة عن الحرب، إذ أن تراجع العملة بات أحد أبرز القضايا التي تشغل بال اليمنيين، وسط حالة سخط شعبي من الانهيار الحاصل لها.

وبينما كان يُصرَف الدولار الواحد مطلع 2015، بنحو 215 ريالاً فقط، واصلت العملة المحلية تراجعها القياسي، وبات الدولار يُصرَف بنحو 1060 ريالاً في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة.

الريال اليمني

منذ أسابيع، تظهر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اهتماماً أكبر بقضية تراجع العملة، حيث

اتخذت عديداً من الإجراءات التي لم تؤتِ أكلها، فالريال مستمر بالتدهور، والأسعار تتواصل في

التصاعد، فيما اليمنيون يتحملون ثمن ذلك.

ومن بين تلك الإجراءات، إغلاق عدد كبير من محلات الصرافة غير المرخصة المتهمة بالمضاربة

بالعملة، بينها 150 محلاً أغلقت في مدينة تعز (جنوب) لوحدها.

كذلك، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، لائحة جديدة لتنظيم عملية

الصرافة، ضمن الإجراءات الرامية إلى وقف انهيار العملة.

تزامنت الإجراءات مع مناشدات حكومية متكررة للمجتمع الدولي، لتقديم دعم عاجل لوقف انهيار العملة.

آخر المناشدات، الاثنين، على لسان رئيس الحكومة معين عبد الملك خلال لقائه في العاصمة

السعودية الرياض، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن وليام غريسلي.

النقد الأجنبي

وتحتاج السوق اليمنية، بشكل عاجل، لكميات كبيرة من النقد الأجنبي (الدولار) وضخها في

السوق المحلية، لوقف مضاربة شريحة من التجار الذي يستغلون شحه محلياً.

وليس بوسع الحكومة اليمنية حالياً توفير كميات كبيرة من النقد الأجنبي، إلا في حالة تنشيط

قطاعي النفط والغاز، اللذين تضررا كثيراً بفعل تداعيات الحرب.

وفي إشارة إلى وجود عجز حكومي، قال محمد قيزان، وكيل وزارة الإعلام، إنّ “العملة اليمنية في

تدهور مستمر رغم الخطوات التي أعلنها البنك المركزي”.

وأضاف عبر “تويتر”، السبت، أنّ “عودة الحكومة إلى ‎اليمن بشكل دائم ووضع يدها على

المنشآت النفطية والغازية والمؤسسات الإيرادية واتخاذ معالجات حقيقية صادقة، هي التي

ستعيد للعملة عافيتها”.

ومنذ أشهر، تمارس الحكومة مهامها من العاصمة السعودية الرياض، إثر توتر العلاقة مع

المجلس الانتقالي الجنوبي (مدعوم إماراتياً) المسيطر على العاصمة المؤقتة عدن التي تُعَدّ المقر الرسمي للحكومة.

وأدى استمرار الصراع السياسي المتأزم بين الحكومة والمجلس الانتقالي، إلى عدم الثقة بالعملة المحلية، وبالتالي تواصل تراجع قيمتها، وفق مراقبين.

في 4 أغسطس/ آب الجاري، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنّ “الريال اليمني فقد ما يزيد على 36% من قيمته مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

وأفاد المكتب، في تقرير، بأنه “في الشمال اليمني (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين) ظل سعر الصرف مستقراً نسبياً منذ أواخر 2019، وظل أقل من 600 ريال يمني لكل دولار”.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حرباً، أودت بحياة 233 ألفاً، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.