قطر- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت بورصة قطر، اليوم الأربعاء، عن استعداداتها لإطلاق سوق الشركات الناشئة في إبريل القادم.
بورصة قطر
واعتبرت بورصة قطر، في بيانها، سوق الشركات الناشئة آلية بديلة لتمكين الشركات الواعدة الصغيرة والمتوسطة، أو تلك التي لا تحقق شروط الإدراج في السوق الرئيسية من الوصول إلى السوق والتمويل اللازم.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد بن علي المنصوري، بأن إطلاق السوق الجديدة يأتي في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسين.
كما أكد على دور البورصة في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030، ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة.
وأشار راشد بن علي المنصوري، إلى أن سوق الشركات الناشئة توفر للشركات الواعدة العديد من المزايا، وتسمح لها بتنويع خيارات التمويل من خلال الوصول إلى سوق رأس المال.
إضافة إلى تحسين مكانة الشركة وعلامتها التجارية والتقييم العادل لأسهمها بالإضافة إلى توفير السيولة للمساهمين وللعائلة المؤسسة ولمساهمي الأقلية.
وفي ذات السياق، لفت مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر، عبد العزيز العمادي، إلى أن إطلاق سوق الشركات الناشئة سيتزامن مع إدراج أول شركة فيها، مؤكداً على ثقته في انضمام عدد آخر من الشركات إليها خلال الفترة القريبة القادمة.
ومن المُتوقع بأن تكون مجموعة الفالح التعليمية، هي أولى الشركات التي تدشن السوق الجديد، وذلك في الرابع من إبريل وفق تصريحات لرئيسة مجلس ادارة الشركة.
شروط الإنضمام
كما نوّه عبد العزيز العمادي، إلى أن انضمام الشركات لهذه السوق يشترط بألا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال، وألا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهماً عند طلب الإدراج، ويمتلكون نسبة لا تقل عن 10% من رأسمالها.
جدير بالذكر بأنه سيجري تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة، وبذات الطريقة التي يتم بها تداول أسهم السوق الرئيسية من حيث أنواع الأوامر، وإجراءات الشركات، وترتيبات التسوية والمقاصة.
وسيكون تسعير أسهم الشركات المُدرجة في سوق الشركات الناشئة مماثلاً تماماً لتسعير أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، وسيكون التداول في السوق الناشئة بذات رقم المستثمر.
حيث أن المستثمر لن يحتاج إلى استخراج رقم مستثمر جديد لمن لديه رقم قائم، ويتم إصدار وتنفيذ الأوامر بهذه السوق من خلال الوسطاء المرخصين.
