الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت بورصة قطر مكاسب قوية في تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من صعود الأسهم القيادية في الصناعة والبنوك.
وذلك بالإضافة إلى استمرار زخم السيولة في السوق المالية.
وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بمقدار 96.97 نقطة، وبنسبة 0.96%، ليغلق عند مستوى 10237.64 نقطة.
بورصة قطر
وبلغت مكاسب الرسملة أمس 5.4 مليار ريال، لتغلق عند مستوى 603 مليارات ريال، مقارنة مع. 597.6 مليار ريال أمس الأول.
كما وارتفعت مؤشرات 6 قطاعات تصدّرها قطاع الصناعة بنسبة 2.25%، الاتصالات 1.63%،. والخدمات والسلع الاستهلاكية 0.66%، والبنوك والخدمات المالية 0.34%، والعقارات 0.21%، والنقل 0.05%.
في حين سجل مؤشر قطاع التأمين الانخفاض الوحيد بنسبة 0.74%.
وواصلت السيولة زَخْمَها، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات 553.9 مليون ريال، وبأحجام تداولات. بلغت 218.8 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 19943 صفقة.
وجرى التعامل على أسهم 49 شركة، ارتفع منها أسهم 24 شركة، فيما تراجعت أسهم 23 .شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.
وتصدر سهم قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو» الأسهم الرابحة بارتفاع نسبته 4.83%، وجاء ثانيًا .سهم صناعات قطر بارتفاع 2.97%.
في حين تصدرت الخليج للتأمين التكافلي الأسهم المُنخفضة بنسبة 3.78%، وجاء ثانيًا سهم. قطر وعمان للاستثمار بانخفاض نسبته 3.56%.
وبالنسبة للسيولة تصدّرت قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو» بقيمة تداولات بلغت 98.18 مليون. ريال، وجاء ثانيًا الخليج الدولية للخدمات بقيمة تداولات بلغت 73.17 مليون ريال.
أما أنشط الأسهم فقد تصدرت «قامكو» بأحجام تداولات بلغت 72 مليون سهم، وجاء ثانيًا الخليج الدولية للخدمات بأحجام تداولات بلغت 26.58 مليون سهم.
التنمية الاقتصادية
وفي سياق منفصل، أكد خبراء اقتصاد ورجال أعمال، أن رفع تملك المستثمر غير القطري في رأسمال العديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر يعد خطوة متقدمة تدعم قواعد الحوكمة لدى الشركات القطرية.
وذلك من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، ما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة الخليجية التي تتربع على عرش الغاز الطبيعي المسال في العالم.
ويرى هؤلاء الخبراء أن زيادة نسبة المستثمر غير القطري في رأسمال الشركات لتصل إلى 100%، لا تدخل في إطار الخصخصة، التي تهدف إلى عملية تحويل كلي أو جزئي لملكية رأسمال الشركات العمومية إلى القطاع الخاص.
