الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أفصحت بورصة الكويت عن قيمة الإدراجات لديها خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي رفعت نسبة السيولة في البورصة وزادت النشاط.
وقالت بورصة الكويت إنها تهدف ضمن خطط تطوير السوق والارتقاء به لمصاف الأسواق بالمنطقة، إلى استقطاب شركات نوعية تمثل قيمة مضافة لسوق الأسهم عند إدراجها.
وأوضحت بورصة الكويت إن الشركات العائلية تمثل أهمية قصوى ضمن الشركات المستهدفة، “وهو ما نجحوا به بالفعل أكثر من مرة كان آخرها إدراج شركة علي الغانم وأولادوه للسيارات خلال الشهر الجاري”.
بورصة الكويت
وفي آخر 10 سنوات حظيت بورصة الكويت بإدراجات نوعية لشركات محلية مميزة تعمل في
قطاعات حيوية مختلفة، ساهمت في ارتفاع القيمة السوقية بشكل لافت.
وتشكل هذه الإدراجات نحو 2.4 مليار دينار تشكل 5.5% من إجمالي القيمة السوقية البالغة
بإقفالات امس 43.5 مليار دينار.
وفي رصد للقيمة السوقية لإدراج الشركات منذ 2013 وحتى منتصف العام الحالي، وتبين أن بنك
وربة أدرج أسهمه في عام 2013، وتقدر القيمة السوقية الحالية لأسهم البنك 484 مليون دينار.
في حين، تقدر القيمة السوقية لشركة الاتصالات الكويتية STC (فيفا سابقا) المدرجة في 2014
بنحو 642 مليون دينار.
أما شركة ميزان المدرجة في 2015 قيمتها السوقية 131 مليون دينار، وشركة المتكاملة المدرجة
في 2018 فتقدر قيمتها السوقية 100 مليون دينار.
في حين بلغت القيمة السوق لشركة المنار المدرجة في 2019، 16 مليون دينار، وشركة شمال
الزور المدرجة في 2020، تبلغ قيمتها السوقية 226 مليون دينار.
وفي عام 2020، جرى ادراج شركة بورصة الكويت، وتبلغ القيمة السوقية لأسهمها 474 مليون دينار.
كما وأدرجت شركة لاند العقارية في سوق الأسهم الكويتي في 2021، وتقدر قيمتها السوقية
الحالية 9.9 ملايين دينار، وكذلك شركة جي تي سي (جاسم للنقليات) بقيمة سوقية حالية 48.8 مليون دينار.
أما أحدث الإدراجات فكانت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات في 7 الجاري، وتقدر قيمتها
السوقية بعد إغلاق امس 231 مليون دينار.
إدراجات نوعية
وساهمت هذه الإدراجات النوعية في زيادة القيمة السوقية لسوق الأسهم الكويتي التي لامست مستوى 50 مليار دينار في أول جلسة عقب عطلة عيد الفطر مباشرة.
إلا ان تراجع السوق بسبب العوامل الخارجية فضلا عن موجات التصحيح، هوت بالقيمة السوقية إلى 43.5 مليار دينار كما هو مذكور أعلاه.
ويذكر أن بورصة الكويت شهدت مغادرة نحو 50 شركة موزعة على كافة قطاعات السوق منذ عام 2012، إما طوعا بناء على توصيات مجالس الإدارات وموافقة الجمعيات العمومية عليها، أو كرها بقرارات شطب من هيئة أسواق المال لأسباب مختلفة.
