بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| لاقى قرار المحكمة الخاصة في لبنان بوقف المحاكمة في قضايا اغتيال جورج حاوي الوزيرين السابقين مروان حماده والياس المر، استنكاراً من رئيس الوزراء المكلف في لبنان سعد الحريري.
وجاء قرار المحكمة الخاصة في لبنان، بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها للمحكمة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة وفق ما وصفها الحريري.
وقال الحريري في بيان نشره على صفحته بـ”تويتر”: ” قررت المحكمة الخاصة بلبنان، وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حماده والياس المر وكذلك سيطال مسائل أخرى تتعلق بمحاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه”.
المحكمة الخاصة
وأضاف الحريري، “أن القرار جاء بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها للمحكمة في
ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، وتخلف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات
المتوجبة عليه”.
وتابع “إنه قرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الأوقات حاجة إليه، ومؤلم أن تكون
الأسباب مالية”.
كما وطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية، داعياً المجتمع
الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والوفاء بالتزاماته في هذه القضايا الإنسانية للعدالة الدولية.
وأكمل “أننا نخشى أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان، هو تخل عن العدالة وعن حقوق
الإنسان بإبداء رأيه وممارسة قناعاته كما تنص عليها شرائع الأمم المتحدة”.
مناشدات للدعم
وناشد الحريري، الدول الصديقة بتقديم الموجبات اللازمة للمحكمة بقولة: “انطلاقا من إيماننا
بالعدالة وقناعتنا بالحرية والديمقراطية، ندعو الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة”.
كما وناشد الدول الصديقة والشقيقة تقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان، لأن عملها من شأنه أن يضع حدا لجرائم القتل السياسية، وأن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الإنسان وحقه في الحياة”.
وكان البنك الدولي قد حذر من أن تأثير الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان قد يصبح كارثيا قريبا.
كما وقال البنك الدولي إنه لا توجد نهاية تلوح في الأفق للأزمة الاقتصادية في لبنان، التي قد تكون واحدة من أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ ما يقرب من 200 عام.
ومن المحتمل أن يكون أكثر من نصف سكان لبنان قد دُفعوا بالفعل تحت خط الفقر.
وأدت شهور من الجدل والتطاحن بين الفصائل السياسية إلى عرقلة تشكيل حكومة قد تستحدث إصلاحات اقتصادية.
