الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| خفّض بنك الخرطوم سعر صرف الجنيه السوداني بنسبة 19%، عن السعر السابق، صباح الثلاثاء، ليصل إلى 530 جنيها للدولار.
ويأتي تغيير سعر صرف الجنيه السوداني، بعد أن قالت السلطات السودانية إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.
وبعد قرار بنك الخرطوم، تداول السودانيون الدولار عند 550 جنيها في السوق المحلية.
بنك الخرطوم
بدوره، قال وزير الإعلام السوداني المكلف في بيان، إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت
توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، وذلك بعد أسابيع من بدء تراجع قيمة الجنيه مرة أخرى في السوق السوداء.
ولم يتضمن بيان بشأن قرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أي تفاصيل عن توقيت الخطوة أو
المستوى الذي سيتم عنده توحيد سعر الصرف.
وبلغ السعر الرسمي نحو 444 جنيهاً للدولار، في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو
550 جنيهاً يوم الأحد.
وخفّض السودان قيمة الجنيه قبل عام في إطار سلسلة إصلاحات نفَّذتها حكومة انتقالية
مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي.
وأدى “التعويم المنظم” للعملة إلى استقرار سعر الصرف لأشهر، ولكن الاقتصاد تعرض
لضغوط منذ أن أطاح الجيش بالحكومة في أكتوبر الماضي، وعلق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات.
انفلات الأسعار
وفي سياق متصل، قال محمد شيخون، أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، إن الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الانفلات في أسعار الصرف ورفع معدلات التضخم المتفاقمة أصلا، والتي تخطت 400 في المئة خلال الفترة الأخيرة.
ورأى شيخون أن فقدان السودان لقنوات التواصل مع مجتمع المال الدولي، إضافة إلى تراجع الإنتاج واعتماد الأسواق على الواردات لتغطية أكثر من 90 في المئة من احتياجاتها، والتناقص الكبير في تحويلات المغتربين، جميعها عناصر تعزز توقعات المزيد من التراجع في قيمة الجنيه.
وفي ذات السياق، يشير الخبير المصرفي عوض عثمان، إلى العديد من المشكلات الهيكلية المتعلقة بوضع الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي.
ويقول عثمان لموقع سكاي نيوز عربية، إن السياسات الجديدة لن تؤد إلى تحسين وضع الجنيه بسبب فقدان البلاد للقدر اللازم من احتياطيات النقد الأجنبي.
ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات كبيرة بعد التدهور الذي طال كافة القطاعات بسبب الفساد الذي استشرى خلال فترة حكم المخلوع عمر البشير التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019.
