انتهاء طرح السعودية من برنامج الصكوك الحكومية لشهر ديسمبر

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أنهت المملكة السعودية برنامج الصكوك الحكومية بعملة الريال، لشهر ديسمبر الجاري، بعد استقبالها الطلبات.

وقال المركز الوطني لإدارة الدّين، التابع لوزارة المالية السعودية، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بلغ حوالي 11.082 مليار ريال.

في حين جرى تحديد إجمالي حجم التخصيص من برنامج الصكوك بمبلغ قدره 4.699 مليار ريال.

برنامج الصكوك

وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسم الإصدار إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 4.094 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2032، فيما بلغت الشريحة الثانية 605 ملايين ريال لصكوك تُستحق في عام 2037.

ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدّين في نهاية شهر مايو من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليا أو دوليا، وحسب أوضاع السوق.

وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

السندات الأمريكية

وفي سياق منفصل، ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 0.1 في المائة، لتبلغ 121.1 مليار دولار (454.1 مليار ريال)، مقابل 121 مليار دولار (453.8 مليار ريال) بنهاية سبتمبر الذي سبقه.

وبذلك جاءت السعودية في المرتبة الـ16 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 103.1 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 85 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 18 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 15 في المائة من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 3.9 في المائة (4.6 مليار دولار) بنهاية أكتوبر 2022، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2021 البالغ 116.5 مليار دولار.

والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.