أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| نما الناتج المحلي الإماراتي خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، بأعلى نمو نصف سنوي منذ 10 سنوات.
وقال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة، إن الناتج المحلي اتفع بنسبة 8.5% بالنصف الأول، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بين يناير ويونيو من العام الجاري، 817 مليار درهم (نحو 222.5 مليار دولار).
الناتج المحلي الإماراتي
كما ارتفع الناتج المحلي غير النفطي إلى 591 مليار درهم (نحو 161 مليار دولار)، بنمو قدره 7.8%
على أساس سنوي، وهو الأعلى خلال عقد أيضاً، وفق ما نشرته صحيفة “البيان”.
وعززت القطاعات غير النفطية نمو الناتج المحلي بعدما نما النشاط العقاري بنسبة 8.7%، خلال
النصف الأول من العام، ليساهم بنحو 45.2 مليار درهم (قرابة 12.5 مليار دولار)، في الناتج المحلي.
وانضمت الأنشطة المالية والتأمين إلى قائمة النمو بـ5.5%، لتتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي
حاجز الـ 65.8 مليار درهم (نحو 18 مليار دولار).
وتجاوزت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة 105.6 مليارات درهم (28.75 مليار دولار)، بنمو نسبته
7.2% خلال النصف الأول من العام.
كما وساهمت الصناعات التحويلية بنحو 88.6 مليار درهم (24.12 مليار دولار) تمثل 10.8% من
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بزيادة 4.5% عن العام الماضي.
وفي يوليو الماضي، قال مصرف الإمارات المركزي إن التقديرات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي
الإجمالي بنسبة 8.2%، خلال الربع الأول من العام، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط.
ضريبة دخل
وفي وقت سابق، أقرّت الإمارات العربية المتحدة ضريبة دخل جديدة على الشركات بنسبة 9%، يبدأ العمل بها بدءًا من الأول من يونيو المقبل.
ويأتي فرض ضريبة دخل بعد إصدار الإمارات، قانونا جديدا بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إنه وفقا للقانون الجديد، تم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم (نحو 102 ألف دولار).
ونقلت الوكالة عن وزارة المالية، أن “القانون الاتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال يشكّل خطوة مهمة في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية”.
