الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| يواصل الميزان التجاري السلعي في دولة قطر، قفزاته الكبيرة، ليسجل خلال شهر فبراير ارتفاعا بنسبة 69.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2021.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، فإن الميزان التجاري وصل في فبراير إلى 22.4 مليار ريال (6.15 مليارات دولار) على أساس سنوي، بدعم نمو الصادرات وارتفاع أسعار الغاز العالمية.
ووفق البيانات، بلغت قيمة الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، 31.9 مليار ريال، “بارتفاع نسبته 54.6% مقارنة بشهر فبراير عام 2021، وبانخفاض 10.3% مقارنة بشهر يناير الماضي”.
الميزان التجاري
ووفق بيانات وزارة التخطيط القطرية، فإن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي
الصادرات والواردات) سجل الشهر الماضي فائضاً بقيمة تزيد عن 22 مليار ريال، مقابل 13.22
مليار ريال (3.65 مليارات دولار) في الشهر المماثل من 2021.
ويأتي تحسن فائض قطر التجاري على أساس سنوي، كمؤشر على تعافي الاقتصاد القطري
من جائحة كورونا، وتحسن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي
وعلى أساس شهري، انخفض الفائض التجاري بنسبة 13.5 بالمئة في فبراير، قياساً على فائض
بـ25.89 مليار ريال (7.15 مليارات دولار) في يناير السابق.
ويأتي تحسن فائض قطر التجاري على أساس سنوي مؤشراً على تعافي الاقتصاد القطري من
جائحة كورونا، وتحسن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، الذي يشهد ارتفاعات قياسية في
الأسعار، خاصة مع الموجة التضخمية التي تشهدها أوروبا.
وأظهر التقرير الحكومي ارتفاع قيمة الواردات السلعية بنسبة 28.1%، لتصل إلى نحو 9.5 مليارات
ريال على أساس سنوي، فيما انخفضت 1.9% على أساس شهري.
وبالمقارنة السنوية، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان
وغيرها لتصل إلى نحو 18.9 مليار ريال، بنسبة 41.7%، كما ارتفعت صادرات زيوت نفط وزيوت
مواد معدنية قارية خام 120% لتصل إلى ما يقارب 5.5 مليارات ريال.
الصادرات والواردات
واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال الشهر الفائت، بنسبة 22.2% إو 7.1 مليارات ريال، تليها اليابان بـ5.3 مليارات ونسبة 16.6%، ثم كوريا الجنوبية بـ3.7 مليارات ريال وبنسبة 11.7%
وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، جاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بـ1.7 مليار ريال وبنسبة 17.7%، ثم الولايات المتحدة بـنسبة 9.9% وبما يعادل 900 مليون ريال، تليها ايطاليا بـ700 مليون ريال أي ما نسبته 7.3%.
ويشار إلى أن فائض الميزان التجاري السلعي لقطر ارتفع في عام 2021 بنسبة 130.4% إلى 215.2 مليار ريال على أساس سنوي، بدعم نمو الصادرات وارتفاع الطلب على الغاز.
وتعتبر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتمتاز بثبات الحصة السوقية مقارنة مع المصدرين الآخرين.
