الكويت – بزنس ريبورت الإخباري || استعرضت مؤسسة الموانئ الكويتية حجم أرباحها خلال السنة المالية 2020-2021، وقالت إنها حققت أرباحًا بلغت 400 %.
وذكرت وسائل إعلام كويتية محلية أن الأرباح التي حققتها الموانئ الكويتية منذ إنشائها تفوق 56 مليون دينار (أكثر من 185 مليون
دولار) رغم تداعيات جائحة كورونا التي ضربت اقتصادات العالم.
الموانئ الكويتية
ومؤسسة الموانئ الكويتية هي مؤسسة حكومية أنشئت عام 1977، بهدف إدارة الموانئ الكويتية التجارية (ميناء الشويخ، وميناء الدوحة، وميناء الشعيبة).
وقال مدير عام المؤسسة يوسف العبد الله، إن الأرباح للسنة المالية 2014/2015 قبل توليه إدارة الموانئ كانت 14.433.649 مليون دينار كويتي (47.7 مليون دولار).
وأضاف وفق ما ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أنه منذ تولي الإدارة الحالية وخلال السنوات الـ6 الأخيرة قفزت إلى 56.450 مليون
دينار (186.7 مليون دولار).
وأشار العبد الله إلى أن هذا يعني تحقيق نمو في الأرباح بمقدار 400%، مشيراً إلى أنه رغم تأثير جائحة فيروس كورونا على التجارة
العالمية فإن مؤسسة الموانئ حققت هذه الأرباح القياسية للسنة الثالثة توالياً؛ نظراً لعدة عوامل.
وضع خطة
ووفق مدير عام المؤسسة فإن هذه العوامل تتلخص بـ”وضع خطة محكمة ونظرة استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تهدف
إلى الإصلاح ومكافحة الفساد، والبدء في تطوير البنية التحتية للموانئ التجارية، وإدخال التقنيات الحديثة في آلية العمل”.
الجدير بالذكر ان الكويت تعيش حالياً إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، المصدر
الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
وفي سياق أخر تزايدت الضغوط المالية على الحكومة والمواطنين في الكويت من تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يدفع مجلس
الوزراء للبحث عن بدائل تخفف من الأزمات المالية للكويتيين.
كما ودعا الكويتيون لضرورة تأجيل القروض المصرفية لعدة أشهر مقبلة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا.
ووفق مصادر في مجلس الوزراء الكويتي، فإن هناك موافقة مبدئية على تأجيل القروض لستة أشهر، وهو ما قد يخفف حالة الرفض الشعبي للحظر الجزئي.
