المملكة السعودية- بزنس ريبورت الإخباري– شهدت المنشآت الفندقية بالعاصمة السعودية ارتفاعاً في الطلب المحلي، خلال يناير الماضي، مسجلة بذلك أحسن أداء لها منذ تفشي جائحة كورونا.
حيث سجلت المملكة السعودية في العام 2020، انكماشاً اقتصادياً بحوالي 4.1%، عقب انتشار وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط، وفقاً لمؤشرات رسمية أولية.
المنشآت الفندقية السعودية
وبحسب (STR) وهي فرع من (CoStar Group )، والتي تعمل على توفير بيانات السوق عن قطاع المنشآت الفندقية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك بيانات العرض والطلب وحصة السوق.
عملت السياحة المحلية على زيادة الطلب على المنشآت الفندقية والتخفيف من الركود الذي يسود القطاع السياحي، والتي تؤدي إلى دعم الاستهلاك المحلي،
ولا سيما في ظل الانخفاض الكبير في السفر الجوي العالمي.
وأظهرت أرقام (STR) بلوغ معدل إشغال المنشآت الفندقية في العاصمة السعودية بحوالي 56.2%، وذلك في يناير الماضي، بمبلغ 87.3 دولار لكل غرفة، في أعلى مستوى لإيراد الغرف منذ فبراير 2020.
ولفتت بيانات (STR) إلى أن مستويات إشغال المنشآت الفندقية في الرياض لا تزال منخفضة على أساسا سنوي بنسبة 24%.
موعد رفع قيود
وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت عن تعديلها موعد رفع القيود المفروضة على سفر للمواطنين، وإعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.
ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5/ 10/ 1442هـ، الموافق 17/5/ 2021م، بدلاً من 18/8/ 1442هـ، والموافق31/3/ 2021م، مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.
وكانت السلطات السعودية علقت الرحلات الدولية الوافدة إليها براً وبحراً وجواً بداية من 20 ديسمبر الماضي، على خلفية ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة.
وتتجه المملكة السعودية للاعتماد على القطاع السياحي، في خطوة من أجل تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على الإيرادات النفطية، ولكن توجهات المملكة واجهت انتشار فايروس كورونا.
ورأت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، بأن الانفاق المحلي المواطنين السعوديين ارتفع نتيجة اجراءات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، مما أدى إلى دعم قطاع الخدمات المحلي.
ورجح خبراء في الشأن الاقتصادي، تأخر تعافي الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي، بفعل تعهد المملكة (لأوبك +) بالخفض الطوعي لإنتاجها من الخام، إلى جانب اجراءات مواجهة كورونا.
