الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| كشفت مصادر صحفية بأن إجمالي استحقاقات ديون المملكة السعودية من الديون المحلية والدولية، والتي يُستحق أجلها خلال العام 2021، بلغت قيمتها نحو 40 مليار ريال.
كما أشارت المصادر إلى أن نسبة التمويل الحكومي البديل من إجمالي القروض المستحقة،
تصل إلى 40%، ويتضمن التمويل الحكومي البديل، تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية، ووكالة
ائتمان الصادرات.
وأرجع مسؤولون حكوميون التباين بين الرقم المذكور والبالغ 40 مليار ريال، ومبلغ الـ 23.8
للإصدارات العامة؛ إلى عدم توفر بيانات استحقاقات التمويل البديل للعامة.
أدوات الدين الخليجية
وفي ذات السياق، أظهرت دراسة من إعداد بنك أبو ظبي الأول (FAB)، وهو بنك يعمل في
دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن إجمالي أدوات الدين الخليجية، والتي يُستحق أجلها خلال العام
الجاري، تبلغ نحو 42 مليار دولار.
ولفتت ذات المصادر الصحفية إلى أن المركز الوطني لإدارة الدين بالنيابة عن وزارة المالية
سيقوم بعمليات التمويل بعناية؛ وذلك للحفاظ على متوسط أجل استحقاق الدين العام
للمملكة، والحد من مخاطر إعادة التمويل.
وسجل متوسط أجل الاستحقاق لمحفظة الدين ارتفاعاً وصلت على إثره إلى نحو 9.4%، في
نهاية العام 2020، في مقابل 8.7% خلال العام 2019، وفقاً لمصادر صحفية.
كما أظهرت دراسة اقتصادية بلوغ الحصة السوقية للمملكة السعودية في سوق السندات
الخليجية ما نسبته 25%، بما يعادل 93.1 مليار دولار، لتكون بذلك بعد الإمارات، والتي تجاوزت
إصداراتها القائمة 129 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
فيما استحوذت المملكة على 42% من إصدارات الصكوك في دول الخليج، وذلك بعد بلوغ
إجمالي الإصدارات القائمة في نهاية العام 2020، إلى 51 مليار دولار من الأوراق المالية.
تمويل مستحق
وتضمنت مصادر التمويل المُستحقة في هذا العام، سندات تنموية ومرابحات تنموية حكومية
وإصداراً دولارياً واحداً من السندات الخمسية، ويعتبر الإصدار الدولاري بقيمة 5.5 مليار دولار،
والذي يُستحق في أكتوبر المقبل، باكورة إصدارات السعودية من السندات الدولية في 2016.
ويتم تداول السندات الخمسية للمملكة، في الأسواق الدولية عند 101 سنت للدولار، وهو فوق
القيمة الاسمية، وبذلك تكون تلك الورقة المالية الأولى التي يحين أجل استحقاقها منذ الدخول
لأسواق الدخل الثابت العالمية في 2016، وفقا لمنصة سي بوندز (Cbonds) للبيانات المالية.
وجذبت السعودية عقب إطلاقها السندات الدولارية الخمسية في أكتوبر من العام 2016،
طلبات كثيرة تصل قيمتها إلى 67 مليار دولار، في أول طروحاتها من السندات الدولية.
إذ جمعت المملكة مع هذا الإصدار ما يصل إلى 17.5 مليار دولار، من خلال طرح السندات التي
تتضمن شرائح لآجال خمسة وعشرة و30 عاماً.
توجهات المملكة السعودية
واتجهت الحكومة السعودية إلى تمويل عجز ميزانية العام 2021، من خلال الاعتماد بنسبة
87.9% على التمويل بالسندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل، وتقدر متطلبات التمويل
للعام الحالي بمقدار 141 مليار ريال سعودي.
وتتركز استراتيجية الاقتراض الخارجي للسعودية خلال العام الحالي، على اقتراض معظم
احتياجاتها التمويلية في النصف الأول؛ وذلك لخفض مخاطر التمويل، وإتاحة المجال للجهات
الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهما الخارجية خلال العام.
جهود إبطاء المملكة السعودية نمو الدين العام
وتسعى الحكومة السعودية إلى تباطؤ نمو الدين العام على المدى المتوسط؛ وذلك استكمالا
للجهود الحكومية في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
بدوره، أوضح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بأن المملكة نجحت في السنوات الأربع
الماضية، بتحقيق ضبط مالي كبير جداً، حيث أدارت السعودية أزمة كورونا باحترافية عالية، لتوفر
أكثر من 350 مليار ريال، عبر رفع كفاءة الإنفاق منذ العام 2017.
وكانت وزارة المالية توقعت بلوغ حجم إصدارات الدين لعام 2020، عند 220 مليار ريال وذلك
بإجمالي إصدارات، وبالإضافة إلى الخطة المعتمدة بمقدار 100 مليار ريال.
وبلغ معدل نمو الدين العام خلال العام 2020 بما نسبته 26%، بالمُقارنة مع حجم الدين خلال
العام السابق، حيث تأثرت الإيرادات والمصروفات العامة للدولة بتداعيات وباء كورونا، في حين
كانت النسبة المستهدفة لنمو الدين العام بـ 11.2%، وذلك قبل الجائحة.
