الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت من خطر الانهيار، بفعل الأضرار الاقتصادية التي لحقت بها جراء تفشي جائحة كورونا.
وقد يوجه ضربة شديدة لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل ركيزة في مساعي الكويت لإعادة صياغة اقتصادها التقليدي المعتمد على النفط.
وطوال العقد الماضي، شجعت الحكومة، التي تنفق أكثر من نصف ميزانيتها السنوية على رواتب الكويتيين الذين يعمل أغلبهم في وظائف حكومية، مواطنيها على إقامة المشروعات الصغيرة في محاولة منها لخلق قطاع خاص قوي بالبلاد.
المشروعات الصغيرة
وكان الهدف هو تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة، وتقليل الاعتماد على العمال
الوافدين الذين يشكلون معظم السكان، وكذلك مساعدة الكويت على تنويع اقتصادها بعيدا
عن النفط، الذي يوفر 90% من إيرادات الدولة.
واليوم، تبدو كل الجهود التي تم بذلها طوال العقد الماضي لدعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة، والتي تضمنت إنفاق نحو 500 مليون دولار من التمويل الحكومي على هذه
الشركات، عرضة للضياع بسبب جائحة كورونا، وفقا للعديد من خبراء هذا القطاع.
وقالت شركة المركز المالي الكويتية إن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح
عددها بين 25 و30 ألف شركة كانت تعمل باحتياطيات نقدية محدودة، وحين انتشر الوباء تأثر
جزء كبير من القطاع، لأنه لم يكن مستعدا للتعامل مع توقف العمليات الناتج عن الإغلاق.
رفع البطالة
ويرى مسؤولون في القطاع ومحللون أن الأزمة تهدد أيضا برفع معدلات البطالة في ظل
تسريح العمالة، على الأخص الكويتية، من المشروعات التي تعاني من مصاعب، مما سيؤدي إلى
إجهاض مساعي الحكومة لإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة في كثير من الوظائف بالقطاع الخاص.
ويتركز الجزء الأكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بنحو 11.9 في المائة من
الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المضافة الإجمالية، في تجارة الجملة والتجزئة والضيافة والأغذية
والمشروبات، فضلا عن قطاعي البناء والصناعة.
ويقول محمد البلوشي (36 عاما)، مالك أحد المشروعات الصغيرة المتخصصة في البناء الذكي
وتجهيز عربات الطعام، إنه تكبد خسائر فادحة خلال الوباء واضطر إلى تسريح معظم موظفيه.
وذكر البلوشي أن المشروع كلفه 800 ألف دينار (2.66 مليون دولار)، نصفها كان تمويلا ذاتيا
ونصفها بتمويل من الصندوق الكويتي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن المشروع الآن مهدد جراء رفع العديد من الدعاوى القضائية بحقه، بسبب عدم قدرته
على سداد الالتزامات المالية لمشروعه الذي بدأ منذ أربع سنوات.
وقال البلوشي: “نطالب بوقف الأحكام القضائية. اليوم أنا خسران 800 ألف دينار كويتي. ليست
هناك مساعدات من الحكومة، وليست هناك مساعدات من مجلس الأمة”.
واضطر البلوشي إلى تسريح الغالبية العظمى من 60 عاملا كان يوظفهم قبل الجائحة، لكنه قال: “لن أستسلم… سوف تُفرج بإذن الله”.
والبلوشي واحد من أصحاب المشاريع الذين وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان، بسبب فرض إجراءات الإغلاق وحظر التجول ضمن قيود لمكافحة فيروس كورونا.
وتعرضت الكويت، مثل غيرها من الدول المصدرة للنفط في المنطقة، لصدمة مزدوجة من انخفاض أسعار النفط ووباء كوفيد-19، مما أدى إلى انكماش اقتصادها بنسبة ثمانية في المائة العام الماضي.
سيولة مالية
وواجهت البلاد العام الماضي أزمة سيولة مالية، تفاقمت بسبب الخلاف المستمر بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، لا سيما بشأن مشروع قانون الدين العام الذي سيسمح للحكومة بالاقتراض من الخارج.
ورغم أن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة ساهم في التخفيف من حدة الأزمة، لكنها لا تزال قائمة وعرضة للتكرار حال انخفاض أسعار النفط مستقبلا.
وأقر البرلمان الكويتي قانونا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في 30 مارس/ آذار، لكن أرباب الأعمال ومصدرا حكوميا قالوا إن القانون تأخر كثيرا.
ويتيح القانون للمتضررين من الوباء من أصحاب المشروعات الحصول على تمويل، يصل إلى 250 ألف دينار تضمن الحكومة 80 في المائة منه.
لكن يشكو كثيرون من الشروط الصعبة التي تفرضها البنوك للحصول على التمويل طبقا للقانون، ومن بينها إثبات الكفاءة التشغيلية للمشاريع التي توقف بعضها منذ أكثر من عام.
