الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| استعرض المركز المالي الكويتي “المركز” تقريره حول أداء القطاع العقاري في دول الخليج.
وأصدر المركز المالي الكويتي تقريره بعنوان “توقعات المركز للقطاع العقاري خلال النصف الثاني من 2023”.
وجرى إصدارها انطلاقا من حرص «المركز» على إطلاع العملاء والمهتمين بالقطاع العقاري على آخر التطورات في المنطقة.
المركز المالي الكويتي
وتغطي التقارير الدورية التي أعدتها شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية «للمركز»،. أنشطة الاقتصاد الكلي والجزئي استنادا إلى «المؤشر العقاري الكلي» «للمركز».
وقد صمم المؤشر ليساعد المستثمرين في تحديد الوضع الحالي للقطاع العقاري باستخدام. قائمة من المؤشرات الاقتصادية.
وجرى تعيين درجة كمية لكل تصنيف نوعي، فالتصنيف «قوي» درجته «5» والتصنيف «رديء». درجته «1»، ويتم حساب متوسط الدرجات وفقا للعوامل الاقتصادية والمالية.
في حين أظهرت التقارير أن الإمارات قامت بتسجيل التصنيف الأعلى بدرجة «3.8»، تليها. السعودية بدرجة «3.55» ثم الكويت بدرجة «3».
وتقوم التقارير بتوفير رؤى وأرقاما مستندة إلى البيانات لقياس أوضاع القطاع في الأسواق. الخليجية الرئيسية خلال عام 2023.
أسواق الخليج
من المتوقع تراجع النمو الاقتصادي في الكويت للعام 2023 إلى 0.9% مقارنة بـ 8.2% في 2022،. وذلك بسبب انخفاض إنتاج النفط.
كما من المتوقع أن يؤدي تباطؤ الطلب على النفط بسبب التباطؤ المتوقع في النشاط. الاقتصادي العالمي وخفض الإمدادات من أوبك + إلى تباطؤ نمو الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي في الكويت.
إلا أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.4% في عام 2023 مدعوما بالإجراءات التحفيزية الحكومية وتزايد العمالة الوافدة.
وعلى صعيد العقار السعودي، فمن المتوقع أن يتباطأ قليلا زخم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال 2023 بعد الزيادة الحادة في عام 2022.
في حين سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2023 قويا بنسبة 4.9%، على أساس سنوي، نتيجة خفض إنتاج النفط، مقارنة بنسبة 8.7%، على أساس سنوي في عام 2022.
وفيما يخص سوق العقار الإماراتي، فمن المتوقع أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نموا قويا في عام 2023 وأن يسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وسيدعم هذا النمو استقرار أسعار النفط والأداء القوي في القطاع غير النفطي واللوائح الحكومية التي تعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفق المتوقع المزيد من المغتربين إلى البلاد ما سيعزز النمو غير النفطي.
