بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر البنك المركزي العراقي، بيانا، جدد فيه تأكيده بعدم وجود “عملة الدولار الليبي في الأسواق، محذرا المواطنين من التعامل مع المحتالين تحت هذا البند.
وقال البنك المركزي العراقي في بيان: “سنتخذ إجراءات قانونية قاسية لكل من يتداول مثل هذه الأوراق المزيفة أو يروّج لها”.
وخلال الفترة الماضية، انتشرت في بغداد عملة أجنبية من الدولار الأمريكي عرفت بمصطلح (الدولار الليبي المجمد) تستخدمها عصابات تزييف العملة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.
الدولار الليبي
وذكر بيان للبنك المركزي، أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بوجود عملة الدولار
الليبي، لا يتعدّى كونه عمليات نصب واحتيال باستخدام عملات مزيفة.
وأضاف البيان: “البنك المركزي يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتداول
مثل هذه الأوراق المزيفة أو يروّج لها، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة”.
وأشار إلى أن “الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بهذا الصدد تهدف إلى ضمان سلامة
القطاع المالي والمصرفي في العراق، وحماية حقوق المواطنين من عمليات النصب والاحتيال”.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن القاضي صهيب أديب مرجان قاضي محكمة تحقيق الكرخ قوله
إن “المعلومات الواردة إلى محكمتنا تفيد بوجود أشخاص يبيعون عملات مزيفة من الدولار
الأمريكي”، لافتا إلى أن “المتداول من البيانات عنها أنها عملة دولار ليبية”.
الدينار العراقي
وارتفع متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات.
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1470 دينارا للشراء، و1480 دينارا للبيع.
ويعتمد العراق بنحو 90% على مبيعات النفط الخام لتعضيد الدخل القومي يقابلها غياب شبه تام للصناعات الوطنية والمحلية وتعثر الكثير من المشاريع الاستثمارية التي إذا ما استكملت ستسهم في تخفيف الضغط على اقتصادها الريعي.
ويسجل العراق منذ سنوات ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة وافتقار الخدمات الأساسية وتراجع في مستويات التعليم والصحة وتجهيز الطاقة الكهربائية.
ولم تمنع إيرادات النفط القياسية التي حققتها العراق من تعمق أزمات المواطنين الذين يعانون أوضاعا معيشية سيئة.
ويتطلع العراقيون لتحسّن مدخولاتهم المالية في ظل ارتفاع كبير على إيرادات النفط، لم تشهده البلاد منذ قرابة نصف قرن.
