الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| أجرى البنك المركزي السوداني أول مزاد لبيع النقد الأجنبي للعملاء عبر البنوك التجارية بقيمة 40 مليون دولار، لمقابلة طلبات استيراد للسلع الضرورية من الخارج.
وتزامن مع إجراء البنك المركزي السوداني، بدء السواق الموازية (السوداء) في الانتعاش مجدداً، إذ تجاوز فيها سعر الدولار 450 جنيهاً سودانياً، فيما بلغ سعر الصرف الرسمي 401 جنيه.
وقال مدير «إدارة السياسات والبحوث» في البنك، مصطفى محمد عبد الله، إن البنك المركزي أجرى معاملات مالية مع «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي»، ستنتظم تدريجياً باتفاق بين البنكين من المنتظر عقده خلال الفترة المقبلة.
البنك المركزي السوداني
وأشار عبدالله، إلى أن أموال القروض التي تقدم للسودان ستدخل عبر النظام المصرفي، مما
يساهم في زيادة الاحتياطي من المكون الأجنبي.
ولم يكشف البنك عن حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، لكنه تعهد باستمرار عقد المزادات
بشكل منتظم لتغطية احتياجات العملاء، وحدد الثلاثاء المقبل المزاد الثاني بقيمة 50 مليون
دولار.
وأشار عبد الله، إلى أن آلية المزادات توفر الموارد النقدية للمستوردين لتوفير السلع
الاستراتيجية حتى لا يحدث شح أو ندرة تخلق أزمات يعاني منها المواطن.
وبيّن أن الهدف الأساسي من اتباع آلية المزادات إزالة التذبذبات في قيمة العملة الوطنية
مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء، وتحقيق استقرار سعر الصرف حتى تطبيق
سياسة سعر الصرف المرن التي أقرها البنك في سياسته المستقبلية.
ضوابط رقابية
وأكد عبد الله أن «المركزي السوداني» أقر «إجراءات وضوابط رقابية مشددة لمتابعة انسياب
الأموال في حسابات العملاء بالخارج بالعملات المختلفة، لمنع تسرب العملات الأجنبية لتغذية
السوق السوداء بالداخل».
ويشترط في دخول المزاد أن يقدم كل عميل طلباً واحداً عبر أحد البنوك التجارية، ووضع المقابل
بالنقد المحلي.
كما يشدد على البنوك التجارية التي تدخل المزادات تغطية أرصدتها في البنك المركزي.
وقال مسؤول البنك إن «مجمل مشتريات البنوك منذ توحيد سعر العملة في مارس (آذار) الماضي تجاوزت ملياراً و200 مليون دولار، وتمت التحويلات من الخارج عبر النظام المصرفي في البلاد».
وأوضح أن «التدفقات من المؤسسات المالية الدولية للحكومة السودانية ستدخل عبر النظام المصرفي، وتساعد في بناء احتياطات في الوقت الحالي».
وأشار إلى منحة البنك الدولي بمبلغ ملياري دولار لتنفيذ مشروعات في الصحة والتعليم والمياه.
وأكد أن «البنك» سيعمل على «منع أي عمليات شراء أو بيع داخل البلاد بغير العملة الوطنية، بهدف منع هجرة رأس المال، ولتقوية النظام المصرفي».
