لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد البنك المركزي الأوروبي أن الأسعار مرتفعة كثيرا وستترك أثرا على التضخم الذي لن ينخفض مجددا على المدى المتوسط.
وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: “الأسعار المرتفعة ستترك آثارا لبعض الوقت، والتضخم لن يعود إلى مستوياته المنخفضة التي كان يسجلها قبل الوباء والحرب في أوكرانيا”.
وأضاف لاغارد: “نحن نقتنع يوما بعد الآخر أن زخم التضخم على المدى المتوسط لن يعود إلى النمط الذي رأيناه قبل الوباء، عندما بقي المؤشر دون هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي”.
المركزي الأوروبي
ورفعت المؤسسة النقدية توقعاتها للتضخم لـ2022 إلى 5.1%، فيما وصلت زيادات الأسعار إلى
مستوى قياسي 5.8 في المائة خلال عام واحد في فبراير في منطقة اليورو، مدفوعة بارتفاع
أسعار الطاقة والاضطرابات في سلاسل التوريد.
لكن الوزيرة الفرنسية السابقة حذرت من أن “التأثير الصعودي قد يستمر لبعض الوقت” ما يؤثر
في السلع التي تختلف أسعارها بشكل أقل وتيرة من أسعار الطاقة.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حاليا انخفاض معدل التضخم إلى 2.1 في المائة 2023 ثم إلى 1.9
في المائة 2024.
وخفضت توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 3.7% لـ2022 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا
على النشاط العالمي.
وأشارت لاجارد إلى أنه على البنك المركزي الأوروبي “إدارة الصدمة التي تدفع التضخم فوق
هدفنا وتخفض النمو على المدى القصير”.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي أمس، ارتفاع معدل التضخم بأكبر من المتوقع خلال شباط (فبراير) الماضي.
وبلغ معدل التضخم 5.9 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ5.1 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.
معدل التصخم
وبحسب “الألمانية”، ارتفع معدل التضخم الأساسي باستثناء الطاقة والطعام وبعض المشروبات والتبغ إلى 2.7 في المائة مقارنة بـ2.3 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الطاقة 32 في المائة على أساس سنوي، وأسعار الأغذية وبعض المشروبات والتبغ بـ4.2 في المائة.
وأكدت لاغارد أن صناع السياسة يدركون تطورات الأوضاع الجديدة ويعملون على زيادة الخيارات المتاحة، مشددة على التزام البنك بالتحرك بشكل تدريجي ومرن من أجل تنفيذ مهمته الخاصة بالحفاظ على استقرار الأسعار.
وأقرت لاغارد، بأن الحرب قد تتسبب في موجة تضخمية جديدة. وقالت: “ندرك المخاطر، ومستعدون لمراجعة خطتنا إذا ما أظهرت البيانات الواردة الحاجة لذلك”.
إلى ذلك، بدأت المفوضية الأوروبية مشاورات عامة لجمع وجهات النظر حول قواعد مساعدة الدول للبنوك التي تواجه صعوبات، وفقا لما ذكرته في بيان.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن بيان المفوضية، أنها ستقيم ما إذا كانت قواعد المساعدات الحكومية للبنوك المتعثرة، التي وضعت في الأساس لمعالجة تأثير الأزمة المالية العالمية التي شهدها 2008، قد حققت أهدافها وما إذا كانت لا تزال مناسبة للغرض.
وفي هذا السياق، سيتم تكليف متعهد خارجي لإجراء دراسة، حيث يجمع ويقيم البيانات العميقة الخاصة بقطاع البنوك.
