لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد البنك المركزي الأوروبي أن مخاطر التضخم تتزايد في المنطقة الأوروبية، “وهو ما يفتح الباب أمام زيادة أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2022”.
ويمثل قرار البنك المركزي الأوروبي تحولا ملحوظا في السياسة بالنسبة لأحد أكثر البنوك المركزية تيسيرا للسياسة النقدية في العالم.
وقال البنك المركزي: “منذ فترة طويلة إن التضخم المرتفع سينخفض من تلقاء نفسه إلى ما دون هدفه البالغ اثنين في المئة في وقت لاحق من هذا العام، لكن سلسلة من القراءات القياسية لأسعار المستهلكين تحدت الرواية التي تخلت عنها البنوك المركزية الأخرى منذ شهور.
المركزي الأوروبي
وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر صحفي: “من المرجح أن يظل
التضخم مرتفعاً لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق لكنه سينخفض خلال هذا العام”.
وأضافت: “مقارنة بتوقعاتنا في ديسمبر، فإن المخاطر على توقعات التضخم تميل إلى الاتجاه
الصعودي، لا سيما في المدى القريب”.
وأشارت إلى أن نمو الأسعار في البلدان التسعة عشر التي تستخدم اليورو أصبح أكثر اتساعاً.
ومضت تقول “لقد تغير الوضع بالفعل”.
وبينما قالت لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي لن يتسرع في أي خطوة، فقد رفضت تكرار
توجيهها السابق بأن زيادة سعر الفائدة هذا العام “غير مرجح للغاية”.
صانعو السياسات
وقالت مصادر قريبة من المناقشات إن أقلية كبيرة من صانعي السياسة ضغطوا على البنك
لاتخاذ إجراء، ربما عن طريق الإعلان عن تخفيض أسرع لمشتريات السندات، قبل الموافقة على
التأجيل حتى مارس.
وقالت المصادر إن صانعي السياسة كانوا واضحين في أنه ينبغي عدم استبعاد زيادة سعر الفائدة هذا العام نظراً لمخاطر التضخم وعدم اليقين الذي يكتنف التوقعات.
وسجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 5.1 في المئة في يناير، وهو أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي الأوروبي.
واعترفت لاغارد بأن هذا الرقم، الذي جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، فاجأ حتى البنك المركزي.
ومن المتوقع أن يكون العام الجاري 2022 عام رفع الفائدة حول العالم، في ظل التضخم الذي يضرب اقتصاديات الدول بعد حزم التحفيز التي صاحبت جائحة كورونا.
