تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تعم حالة من الركود أغلبية المحلات التجارية في تونس، لتطال حتى المتاجر الخاصة بالأثرياء التي تعاني من قلة حركة البيع والشراء بفعل الأوضاع الاقتصادية القائمة.
واضطرت عدد من المحلات التجارية للإغلاق بفعل تداعيات جائحة كورونا، في وقت ينتظر فيه
بقية التجار حلحلة على الوضع القائم بخطط حكومية تمكنهم من الصمود.
ويتفق جميع تجار تونس، على أن الركود طال أغلبية القطاعات والسلع، حتى الموجهة للأثرياء،
في ظل التراجع الكبير للقدرة الشرائية.
المحلات التجارية
ومنذ بدء الجائحة الصحية تتصاعد في تونس تصفية الأعمال في المحلات التجارية والخدماتية
التي تأثرت من الموجة الأولى للإغلاق الشامل وقرارات الإغلاق الجزئي التي اتخذتها السلطات في فترات مختلفة لكبح الفيروس.
وتكشف بيانات رسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد المؤسسات التي تواجه صعوبات
اقتصادية زاد بنسبة 233% مقارنة، بسنة، 2019 فيما تطور عدد العمال المتضررين من الإغلاق بمعدل 157%.
وفي المقابل، لم تكشف الحكومة عن حجم الأعمال المصفاة في القطاعات التجارية والخدماتية
بسبب جائحة كورونا.
لكن الخبير المالي ووزير التجارة السابق، محسن حسن، يقول إن مشهد الإغلاق التام أو الوقتي
للمحلات التجارية والخدماتية يؤكد تضرر كل فئات المجتمع بما في ذلك الأثرياء.
وأشار إلى أن مصالح الجباية تسجل يوميا عشرات الطلبات لتصفية الأعمال وتعليق تراخيص
استغلال محال تجارية وخدماتية.
ووفق حسن فإن الأثرياء بدورهم تضررت أعمالهم وأصبحوا أقل استهلاكا لكل المواد الكمالية،
فضلا عن توجيه مداخيلهم نحو الادخار مدفوعين بالخوف من المستقبل وغموض المشهد
الاقتصادي والسياسي في البلاد.
ويوضح أن تقليص الإنفاق شمل كل طبقات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الدخول المرتفعة
والأعمال الحرة الذين تضررت أعمالهم من فترات الإغلاق المتتالية.
يضيف حسن: “ضعف وتباطؤ إجراءات المرافقة التي أقرتها الحكومة السابقة إبان الموجة
الأولى من الجائحة في مايو 2020 تسببت في تعقيدات كبيرة للمؤسسات الاقتصادية”.
تباطؤ القروض
وكشفت بيانات رسمية للبنك المركزي التونسي تسجيل تباطؤ معدل منح القروض في يناير
2021 (على أساس سنوي)، ليقف عند 5.7%، مقابل 6.8% في ديسمبر 2020.
وأوضح البنك المركزي التونسي، أن هذا الانخفاض يبرز من خلال التباطؤ في القروض الممنوحة
للمهنيين التي لم يتجاوز معدل زيادتها 5.3% مقابل 7.2% سنة 2020، بعد انخفاض القروض قصيرة المدى.
كما بينت المعطيات نفسها ارتفاع نسبة الزيادة في القروض للأفراد لتصل إلى 6.7% مقابل
5.8% في ديسمبر 2020، مما يحمل علامة تسارع في القروض الاستهلاكية والسكنية بنسبة
8.9% و4.2% على التوالي، مقابل 7.6% و3.8% سنة 2020.
وما زالت تداعيات كورونا اقتصاديا تتوالى مع اتساع دائرة انتشار الفيروس، إذ تتراكم جبال الديون
والخسائر على التجار والمستثمرين، وتتخذ الحكومة والشركات تدابير تقشفية صارمة تلقي بظلالها الثقيلة على الأسواق.
