الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| بعث مصرف ياباني شهير، بتطمينات حول معدلات التضخم وأسعار السلع والمواد الغذائية في الكويت، مؤكدا أن البلاد الخليجية لن تتأثر بشدة من الارتفاعات العالمية.
وقال بنك “إم يو إف جي” أحد أكبر مصارف اليابان، إنه مقارنة بنسبة واردات السلع الغذائية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة ومن بينها الكويت، “فلن ترتفع الأسعار بشكل كبير”.
وذكر البنك الياباني أن الواردات تمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت.
معدلات التضخم
وأشار البنك إلى أنه بلغ 36 مليار دينار (117.6 مليار دولار أمريكي) في العام 2020 لكن هذا الرقم
انكمش بنحو 9% إثر جائحة كورونا وما فرضته من تداعيات وإغلاقات.
وبحسب الصحيفة، احتلت الكويت المرتبة الرابعة خليجيا في القائمة التي تستعرض نسبة قيمة
الواردات الغذائية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ تصدرتها البحرين تليها عمان والإمارات بنسب
تتراوح بين 4 و5% فيما جاءت السعودية في المرتبة الخامسة بنسبة تصل إلى نحو 2.5% للناتج
المحلي الإجمالي ويليها قطر بأقل من 2%.
بدوره يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في الكويت بنحو 3.5%،
وارتفاع معدلات التضخم بنحو 4.4%.
وكانت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت قد أظهرت ارتفاع التضخم بنسبة 4.30% في
ديسمبر الماضي على أساس سنوي، و0.73% على أساس شهري.
وقالت الإدارة الكويتية في بيان، إن ارتفاع معدلات التضخم جاء نتيجة لارتفاع أسعار معظم
المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، خصوصاً المواد الغذائية والتعليم.
خفض الرسوم
وكان مسؤول بوزارة التجارة والصناعة الكويتية قال منتصف الشهر الجاري، إن الوزارة تعتزم خفض الرسوم الحكومية وتكلفة التخزين لمواجهة غلاء أسعار السلع، كاشفاً أن الوزارة ستتحمل أيضاً “تكلفة أي زيادات مقبلة في أسعار السلع الأولية”.
وخلال هذا الشهر أكدت الحكومة الكويتية أن المخزون الغذائي الاستراتيجي مطمئن، مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ستبقى ثابتة من خلال الدعم الحكومي، بالرغم من ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب الحرب في أوكرانيا.
كما وعانى الاقتصاد الكويتي بشكل كبير خلال جائحة كورونا، وهو ما دفعها للاقتراض لسداد التزاماتها.
