الكويت- بزنس ريبورت الإخباري || وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني (NBK)، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20%، من قيمة السهم الاسمية، وتوزيع أسهماً مجانية بواقع 5%.
بنك الكويت الوطني
وعقدت الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني، للعام 2020، اجتماعها بنسبة حضور بلغت 78.4%، مؤكدة على دعمها الاقتصاد وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ناصر الساير، بأن تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصادات والشركات طالت كافة أنحاء العالم، ولم تكن الكويت ودول المنطقة في معزل عن ذلك.
وإنما ازداد تأثرها في ظل التراجعات القياسية لأسعار النفط في بداية الأزمة وتذبذبها في وقت لاحق، في الوقت الذي تكافح للسيطرة على الوباء.
وأكد ناصر الساير، على ” أن البنك الوطني دخل الأزمة من موقع قوة، حيث أن حجم وسيولة الميزانية العمومية للمجموعة إلى جانب جودة الأرباح، مكنته من مواصلة دعم العملاء والمجتمع”.
كما وأضاف بأنه، ” تم خلال العام اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز صلابة المركز المالي للبنك في مواجهة التقلبات الناجمة عن هذا الوباء “.
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إلى أن العام 2020، كان ” استثنائياً بما فرضه من تحديات وظروف تشغيلية صعبة “.
والتي ” أظهرت مرونة نموذج أعمال البنك وصلابة مركزه المالي وحصافة استراتيجيته الاستباقية لتنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي”.
تحديات غير مسبوقة
ولفت عصام الصقر، إلى تحديات غير مسبوقة، ولا سيما في ظل تفشي وباء كورونا، وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة لأدنى مستويات تاريخية، مما انعكس على النتائج التشغيلية.
حيث تأثرت إيرادات الفوائد بإعادة تسعير القروض، وتباطؤ نمو الائتمان بسبب التوقف شبه الكامل للمشروعات، مضيفاً بأن إيرادات الرسوم والعمولات تأثرت كذلك؛ نتيجة لتوقف أنشطة العديد من قطاعات الأعمال.
سياسة البنك
كما وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، بأن سياسة البنك المتحفظة تجاه إدارة المخاطر، توجهت للتوسع في بناء مخصصات احترازية، وذلك تحسباً لحالة عدم اليقين السائدة.
ورأى الصقر، بأن تأثر النتائج المالية بتلك التداعيات، كان أمراً طبيعياً، مُعبراً عن سعادته بما حققه الوطني من نتائج، وأكد بأن ما قامت الإدارة التنفيذية من تطبيق سياسات استثنائية قلصت حجم ذلك التأثير.
والتي أدت إلى تسجيل نتائج مالية دعمت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين، وإلى نمو إجمالي الموجودات بنسبة 1.5%، لتصل إلى 27.7 مليار دينار.
كما سجلت محفظة القروض نمواً نسبته 5.7%، لتصل إلى 17.5 مليار، إلى جانب ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 7.4%، لتبلغ 17.1 مليار.
وبحسب النتائج المالية للبنك الكويت الوطني، فإن الأرباح السنوية بلغت 246.3 مليون دينار، بانخفاض نسبته 38.6%، على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، للعام 2021، قال الصقر: ” بأننا نؤمن بأن استراتيجيتنا للتنوع والتحول الرقمي وصلابة مركزنا المالي، وريادة علامتنا التجارية وما أنجزناه من سياسات ومبادرات على مدار العام الماضي، تجعلنا الأكثر استعداداً لتعافٍ تدريجي”.
وذلك، ” وسط تسارع وتيرة التطعيم وتحسن أسعار النفط، وبأننا سنكون أكبر المستفيدين من الفرص التي ستتاح بالتزامن مع التعافي في كل الأسواق التي نعمل بها “.
