الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| يواصل القطاع الخاص القطري نموه للشهر السابع عشر على التوالي، وفق ما أظهر مؤشر مديري المشتريات في قطر خلال شهر نوفمبر.
وارتفع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي في قطر إلى 63.1 نقطة مقابل 62.2 نقطة في أكتوبر.
ويظهر الرقم السابق توسع القطاع الخاص غير النفطي، كما زادت الطلبات الجديدة إلى 75.2 نقطة في نوفمبر مقابل 72.9 في الشهر السابق له.
القطاع الخاص القطري
وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، الصادرة الأحد، سجل القطاع
الخاص غير النفطي أعلى تحسن إجمالي منذ بدء الرصد في 2017.
وساهمت مكونات الطلبات الجديدة والإنتاج، التي يبلغ وزنها الإجمالي 55% من المؤشر، في
ارتفاع القراءة الأخيرة للمؤشر.
وسجلت مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج ارتفاعات قياسية خلال نوفمبر، وتحديدا مؤشر
الطلبات الجديدة؛ إذ أشارت 54% من الشركات إلى نمو الطلب بمعدل أقوى.
في المقابل، أشارت 2% فقط من الشركات إلى انخفاض الطلبات الجديدة خلال نوفمبر مقارنة
بأكتوبر 2021، ليسجل مؤشر الطلبيات الجديدة مستوى قياسياً جديداً مدعوماً بتوسُّع النشاط
السياحي، وزيادة فرص الأعمال التجارية بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل.
نشاط التوظيف
وكثّفت شركات القطاع الخاص غير المرتبطة بالطاقة في قطر من أنشطة التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي خلال نوفمبر وبمعدل أعلى.
وبرغم تكثيف أنشطة التوظيف، ارتفع معدل الأعمال غير المنجزة إلى أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، مما يشير إلى زيادة الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات بسبب ارتفاع مستوى الطلب.
كما وارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج بثاني أسرع معدل في تاريخ الدراسة، وحل في الترتيب الثاني بعد الارتفاع المسجل في يوليو 2020 بسبب تعافي الاقتصاد القطري.
ليسجل مخزون مستلزمات الإنتاج ارتفاعاً للشهر السادس على التوالي في نوفمبر 2021.
في حين ارتفع متوسط أسعار الشراء لأعلى معدل منذ يونيو 2021، لتمتد بذلك سلسلة نمو الضغوط الإجمالية على التكاليف التي بدأت منذ أغسطس 2020، وواصلت الأجور والرواتب ارتفاعها، ولكن بمعدل أدنى.
وتشير المؤشرات الاقتصادية في قطر إلى ارتفاع متواصل في النمو خلال الفترة الأخيرة.
