عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| قال معهد التمويل الدولي إن القطاعات غير النفطية في دول الخليج ستحافظ على أدائها القوي خلال العام الجاري 2023.
وأكد المعهد أن حفاظ القطاعات غير النفطية على الأداء القوي، يحد من تأثير تراجع إنتاج وأسعار النفط على نمو دول المنطقة.
وخفض المعهد توقعاته لنمو اقتصاد دول الخليج العام الجاري إلى 2.2% من 2.7%، وهو مستوى مقارب لتوقعات وكالة “موديز للتصنيف الائتماني” الصادرة في يناير الماضي.
القطاعات غير النفطية
ومع ذلك، توقع المعهد في تقرير صدر يوم الجمعة أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي
لدول المنطقة قوياً بين 4 و5% بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.
التحسن المتوقع في الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ترشيد الإنفاق، قد يعوضان
الانخفاض في حجم صادرات النفط، مما يؤدي إلى انخفاض سعر النفط اللازم لتحقيق توازن في
موازنة دول الخليج، بحسب التقرير.
وتابع: “سيؤدي الحساب الجاري والفوائض المالية الضخمة إلى مزيد من التدفقات الخارجة لرأس
المال المقيم، وإن كانت أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2022”.
ونتيجة لذلك، ستصل إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 3.3
تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023 أي ما يعادل 145% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتدار ما يقرب من ثلثي هذه الأصول من قبل صناديق الثروة السيادية مع محافظ متنوعة من
الأسهم العامة والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والثلث الآخر في شكل احتياطيات رسمية
ويتم استثماره في الأصول السائلة.
أسعار النفط
ويتوقع التقرير أن يرتفع سعر خام برنت من متوسط 83 دولاراً للبرميل في النصف الأول من
هذا العام إلى 87 دولاراً في النصف الثاني.
وسيؤدي انخفاض أسعار النفط وإنتاجه إلى خفض فائض الحساب الجاري المجمع من 372 مليار
دولار العام الماضي إلى 195 مليار دولار في عام 2023، وفق المعهد.
وأشار إلى أن القناة الرئيسية لتدفقات رأس المال ستكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي ستركز إلى حد كبير على قطاعات الطاقة لزيادة قدرات الإنتاج.
الفوائض المالية المجمعة لدول الخليج ستتراجع من 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 2.5% في 2023، وفق التقرير الذي توقع أن يؤدي التحسن في الإيرادات غير النفطية والاستمرار في ترشيد الإنفاق والتركيز على الأولويات إلى تعويض الانخفاض في حجم صادرات النفط.
