بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تضرب عصابات الفساد في دولة العراق في سوق العملات وبقوة، في وقت تروج المضاربات والتهريب بشكل كبير.
وتشتعل السوق السوداء على الدولار والذي شهد قفزة كبيرة أمام الدينار العراقي.
ولم تنجح إجراءات البنك المركزي في سوق العملات، في القضاء على السوق السوداء أو التخفيف منها.
سوق العملات
ولا يزال سعر صرف الدولار محلقا في السوق الموازي وبفارق يصل إلى 200 دينار عن السعر الرسمي.
وسجلت الأسواق العراقية أسعارا متفاوتة للدينار أمام الدولار في السوق السوداء خلال
اليومين الماضيين، إذ بلغت 1520 دينارا للدولار في بغداد، وفي مدن أخرى نحو 1530 دينارا، رغم
بسط البنك المركزي القيمة الرسمية وهي 1320 دينارا منذ نحو أسبوع.
ويقول مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، طلب عدم ذكر اسمه، إن “البنك أطلق في
الفترة القصيرة الماضية حزمة ثانية من الإصلاحات لدفع الدولار إلى التراجع مقترباً من السعر
الرسمي، وركزت على تسهيل تمويل التجارة من الصين من خلال المنصة الإلكترونية”.
وكذلك تضمنت تسهيل الحوالات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك تسهيل تحويل
المواطنين للأموال عبر الشركات العالمية (ويسترن يونين وموني غرام) ولأغراض متعددة.
وأضاف أن “هناك قرارات أخرى تضمنتها الحزمة الجديدة لم تعلن حالياً وبانتظار توضيحها ببيان
رسمي، تتضمن تعميم قائمة (سوداء) بأسماء المصارف وشركات محال الصرافة التي لم تلتزم
بالسعر الرسمي 1320 دينارا في تعاملاتها رغم التعميمات الرسمية لمنع طلباتها بشراء الدولار وحجب وصوله إليها”.
الخيارات المتاحة
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، إن الخيارات المتاحة أمام السلطة النقدية للسيطرة على سعر الصرف تسير باتجاهين، الأول: تحرير بقايا فقرات الحساب الجاري لميزان المدفوعات والتي تخص تحويل أرباح المستثمرين.
وعوائد العمل وتجارة الخدمات والحقوق المتعلقة بتحويل قيمة الإرث للمقيمين أو المغتربين العراقيين في الخارج والتي كانت جميعها غامضة سابقا وتخضع للاجتهادات البيروقراطية قبل إطلاق الحزم الأخيرة للبنك المركزي العراقي في مجال التحويلات.
وأضاف أن الاتجاه الثاني هو وجود ملامح إيجابية في تحرير جانب من الحساب الرأسمالي أو المالي لميزان المدفوعات العراقي وربما إلى مدى أوسع وفي مقدمتها على سبيل المثال موضوع السماح بالتحويل الخارجي لشراء عقار أو الاستثمار بعقار خارج البلاد.
وهنالك حزمتان أولى وثانية مرنتان أطلقتا وسمحتا باستخدام شركات التحويل المالي العالمية كوسائط للتحويلات المتعلقة بالتجارة الصغيرة بغية تجنب الإخفاقات المصرفية المحلية إلى حين تكييفها لمتطلبات منصة الامتثال.
