تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل أسعار العقارات ارتفاعها خلال السنوات الأخيرة، لتسجل مستويات قياسية رغم الارتفاع التدريجي على فائدة قروض العقارات.
ورغم الأزمات المعيشية في تونس، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن أسعار العقارات
تواصل ارتفاعها خلال العقد الأخير.
ووفق دراسة عن الغرفة المهنية للمطورين العقاريين، فإن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة
86% خلال السنوات العشر الأخيرة.
العقارات في تونس
وأشارت الغرفة المهنية للمطورين العقاريين، إلى أن أسعار الوحدات السكنية قفزت خلال
السنوات الخمس الأخيرة فقط بنسبة 46%، فيما زادت أسعار المنازل بنسبة 60% والأراضي
المعدة للبناء بنسبة 41%.
وأشارت الدراسة التي أجراها مكتب دراسات لفائدة غرفة المطورين العقاريين، إلى أن غلاء
الأسعار الناتج عن ارتفاع كلفة قروض السكن من أبرز أسباب الركود العقاري، بسبب تحمّل
المقترضين لقروض ذات نسبة فائدة مرتفعة، فضلا عن تراجع قدراتهم الشرائية بفعل التضخم.
ولفتت إلى أن انتشال القطاع من وضع الركود يحتاج إلى حلول مالية بالأساس، تتمثل في
خفض كلفة القروض السكنية التي يحصل عليها المواطنون بما لا يتعدى 7%، بينما تصل نسبة الفائدة حاليا إلى 11%.
وأثبتت سيناريوهات اشتغلت عليها الدراسة أن مبيعات المطورين العقاريين يمكن أن تزيد
بنسبة 43% في حال اعتماد نسبة فائدة للقروض السكنية في حدود 3%، مقابل زيادة في
المبيعات بـ31% في حال تثبيت نسبة الفائدة عند 5%.
تعثر السداد
وتمثل القروض السكنية التي حصل عليها التونسيون نحو 46.9% من مجموع القروض البنكية
التي أسندت للأشخاص في الفترة بين 2017 و2019 من بينها 2.5% قروضا دخلت مرحلة التعثّر
ولم يعد أصحابها قادرين على سدادها، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
وبالإضافة إلى غلاء العقارات وارتفاع كلفة القروض، يعاني الكثير من التونسيين من شطط في
الضرائب المفروضة على اقتناء المساكن والتي تزيد بشكل متتالي.
ويرجح أن تصل إلى 19% في أفق عام 2024 تحت عنوان الأداء على القيمة المضافة، فضلا عن
رسوم تسجيل العقارات.
وقال رئيس الغرفة المهنية للمطورين العقاريين فهمي شعبان، إن المهنيين يبحثون عن
حلول لمنع سقوط القطاع في دائرة الركود الحاد وفقدان أكثر من 500 ألف فرصة عمل يوفرها القطاع.
وأكد شعبان أن نحو 700 مطور عقاري فقط يواصلون نشاطهم من مجموع 3180 مطورا،
حيث غادر أغلبهم القطاع بسبب عدم القدرة على تكبد الخسائر المترتبة عن ركود المبيعات.
وأشار إلى أن المهنيين قدموا للبنك المركزي مقترحات عدة لتغيير القوانين، وخفض نسب
الفائدة الموظفة على قروض السكن وتمديد فترة السداد، وخفض نسبة التمويل الذاتي
(القيمة التي يدفعها الحاصل على القرض) من 30% حاليا إلى 10%.
وأضاف شعبان أن المصارف في جميع دول العالم تخلت عن الشروط المجحفة التي تعتمدها
البنوك التونسية في توفير القروض السكنية.
ودخل القطاع العقاري في حالة من الركود خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بينما سجلت الدولة
وفق الأرقام الواردة في دراسة غرفة المطورين العقاريين طفرة في الإنشاء خلال الفترة من 2004 إلى 2014.
وجرى إنشاء 789 ألف مسكن، غير أن تراجع المبيعات في الفترة من 2017 إلى 2020 راكم مخزونا
من الشقق غير المسوقة في حدود 30 ألف شقة لا تزال تبحث عن مشترين.
