بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| يخشى المواطنون اللبنانيون من عودة سيناريو “العتمة الشاملة” الذي يعيشونه بين فترة وأخرى، نتيجة ممارسات الحكومة المقتصرة على تأجيل الأزمة واعتماد حلول مؤقتة قصيرة المدى.
ولا يقتصر قلق المواطنين من “العتمة الشاملة” من حيث ارتفاع ساعات التقنين، إنما زيادة تسعيرة المولدات الخاصة، سيّما عندما يسلك ملف رفع أو ترشيد الدعم طريقه نحو التنفيذ، والذي يطاول بجزءٍ منه قطاع المحروقات وخصوصاً مادة المازوت المستخدمة لتشغيل مولدات الكهرباء.
وتزايدت القضايا المرتبطة بملف الكهرباء، ومن التطورات الأخيرة، أصدر النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم قراراً قضى بمنع البواخر التركية المنتجة للكهرباء، العائدة لشركة “كارادينيز”، من مغادرة لبنان.
العتمة الشاملة
ويأتي قرار القاضي إبراهيم بـ”النظر لما ورد في التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة
المالية، بالإضافة إلى الكتاب الموقع من ممثلي شركتي “كارادينيز” و”كارباورشيب”، والذي
يتضمن الالتزام بدفع مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أميركي للدولة اللبنانية في حال تبيّن
وجود سمسرات أو فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء”، وذلك بحسب بيان صادر عن النائب العام المالي.
وتقرّر أيضاً تكليف وزارة المالية بالامتناع عن دفع المبالغ المتوجبة والتي ستتوجب لمصلحة
شركتي “كارادينيز” التركية و”كارباورشيب” فرع لبنان، إلى حين التزام الشركتين المذكورتين
بإعادة خمسة وعشرين مليون دولار للدولة اللبنانية.
كما تقرر إصدار تعميم بلاغ بحث وتحر بحق صاحب أو أصحاب الشركتين، وعدم دفع الكفالة
المودعة من قبل “كارادينيز” لدى وزارة الطاقة والمياه أو أي جهة رسمية أخرى وإبلاغ وزارتي
المالية والطاقة والمياه بذلك.
وبتاريخ 16 مارس/آذار الماضي، أصدر القاضي إبراهيم قراراً بتوقيف ممثل شركة “كارادينيز”
التركية في لبنان رالف فيصل والمدعوَيْن فاضل محمد رعد وحسن محمد أمهز، على خلفية دفع
عمولات ورشاوى بهدف إتمام صفقة بواخر الطاقة.
وينتهي عقد الدولة اللبنانية مع شركة “كارادينيز” في سبتمبر/أيلول المقبل، في ظلّ تعثر
الجانب اللبناني في دفع المستحقات التي تفوق 100 مليون دولار متأخرات من العام الماضي،
والتي كانت الشركة قد طالبت بالحصول عليها بالدولار وإلا الانسحاب.
شراء المحروقات
من ناحية ثانية، أصدر المجلس الدستوري قراراً بتجميد تنفيذ قانون إعطاء مؤسسة كهرباء
لبنان سلفة مالية لشراء المحروقات، وذلك على خلفية طعن مقدّم من أعضاء تكتل
“الجمهورية القوية” النيابي في 26 إبريل/ نيسان الماضي.
وقال رئيس اللجنة النائب نزيه نجم “نحن نواجه مشكلة حقيقية في تمويل المصانع بالفيول
وهذا أمر خطير، والوضع كارثي للأسف”.
وأضاف، “كان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر واضحاً، وزودنا بلائحة حددت
مواعيد إقفال المعامل في حال لم نؤمن الأموال لشراء الفيول”.
