عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| لجأ عدد كبير من المواطنين الأردنيين لبيع رواتبهم التقاعدية بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.
وقال المرصد العمالي في الأردن، إن الأردنيين يبيعون رواتبهم التقاعدية التي يحصلون عليها من الجهازين المدني والعسكري والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأوضح المرصد أن عدم كفاية الراتب، يجبر المواطنين على سداد دين أو الإنفاق على تعليم أبنائهم وأحيانا إقامة مشروع صغير لتحسين الظروف المعيشية والدخل لتدني قيمة الرواتب أصلا.
الظروف المعيشية
ونبّه المرصد إلى خطورة تراجع الظروف المعيشية لشريحة كبيرة من الأردنيين، التي تفاقمت
خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار وبلوغ الفقر والبطالة مستويات غير
مسبوقة والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
ويقدر عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي بأكثر من 230 ألف متقاعد، برواتب سنوية تبلغ حوالي
140 مليون دولار، فيما يتجاوز عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين 600 ألف شخص.
وقال المرصد إنه لوحظ أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات عبر موقع فيسبوك
إعلانات لبيع الرواتب التقاعدية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي أو المدني والعسكري.
وتبيّن من خلال الدراسة التي أجراها المرصد، أن سوء الوضع الاقتصادي يعتبر من أسباب عرض
المتقاعدين رواتبهم للبيع، إذ أفاد متقاعدون عرضوا رواتبهم للبيع بأنها لا تكفي لتأمين حياة
كريمة لهم ولأبنائهم وتبقيهم تحت خط الفقر.
وبحسب الدراسة، فإن من المتقاعدين الذين يعرضون رواتبهم للبيع يتجهون إلى الحصول على
مبلغ مالي محدد قد يصل إلى 85 ألف دولار يوفر لهم مشروعاً استثمارياً أو لتدريس أبنائهم أو
للهجرة.
وقال عدد من المتقاعدين إن الرواتب لو كانت مجدية وضامنة لحياة كريمة، لما عرضوها للبيع.
فالمبلغ المتأتي من بيعه واستثماره في مشروع، قد يكون أضمن من الراتب التقاعدي وأجدى.
ارتفاع الفقر
وقدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، الأحد الماضي، نسبة الفقر في
المملكة بنحو 24%، فيما تتجاوز النسبة 25% في بعض المناطق.
وقال الشريدة إن أزمة كورونا أضافت ما بين 6% إلى 7% إلى نسبة الفقر، لتصل إلى المستويات
المقدرة حالياً، بينما كانت قبل الجائحة 18%.
وأضاف أن الحكومة تنتظر مسح نفقات دخل الأسر الذي سينتهي العام المقبل، لمعرفة نسبة الفقر في الأردن.
وأشار إلى أنّ العديد من الأسر فقدت مصدر دخلها خلال الجائحة الصحية وانخفاض الأجور بنسب راوحت بين 30% و50% بين العمالة غير المنظمة (العاملة بأجر يومي).
ووفقا لتصنيف البنك الدولي، يأتي الأردن من بين 8 اقتصادات نامية في المنطقة، تظهر فيها بشكل أكبر معدلات الفقر بين السكان هذا العام نتيجة التأثيرات السلبية لكورونا، متوقعاً أن ترتفع نسبة الفقر في المملكة إلى 27%.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة من قبل البنوك العام الماضي إلى 2.3 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 4% عن عام 2019، وذلك من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن البالغة قيمتها 48.4 مليار دولار، وذلك بسبب تزايد الصعوبات المالية التي يواجهها الكثير من المواطنين.
ويقدّر عدد المطلوبين للقضاء الأردني بسبب قضايا مالية بأكثر من 300 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.
واتخذت مؤسسة الضمان الاجتماعي قراراً بوقف الوكالات الممنوحة من المتقاعدين لأشخاص يسمح لهم بموجبها بالحصول على الرواتب كإجراء احترازي للحد من عمليات بيع رواتب التقاعد.
إلا أن الوكالة في مؤسسة كالضمان الاجتماعي ووزارة المالية، بحسب ما كشفه تقرير “المرصد العمالي” ليست الوسيلة الوحيدة لانتقال الراتب، فأحد الوسطاء في عمليات بيع الرواتب قال للمرصد إن البائع يكتب وكالة رسمية في البنك الذي يضم حساباته يحوّل فيها المبلغ مباشرة إلى حساب المشتري أو يسمح له بصرفها نيابة عن صاحب الراتب الأصلي.
