بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نمواً بنسبة 7.9% في الربع الثاني لعام 2021 الجاري على أساس سنوي.
وتزامن ذلك مع ارتفاع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي بشكل أكبر من التوقعات، بحسب ما أعلن المكتب الصيني للإحصاء.
ونما الاقتصاد الصيني في الربع الثاني بنسبة 1.3% عن الربع الأول، أي أسرع من وتيرة 0.6% بين الربع الأول من هذا العام والربع الرابع من عام 2020.
الناتج المحلي
ومع ذلك، كانت الزيادة الفصلية الأخيرة أبطأ من وتيرة 2.6% في الربع الرابع، وقد ارتفعت
مبيعات التجزئة بنسبة 12.1% في حزيران مقارنة بالعام الماضي.
في سياق آخر، تراهن الصين على قفزة في النمو الاقتصادي العالمي، بعد الركود الذي واجه
العالم في 2020 بسب تداعيات تفشي فيروس كورونا، لجذب مزيد من الاستثمارات.
وتوقع تقرير لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الأحد الماضي، تعافي الاقتصاد العالمي
بمعدل أسرع في النصف الثاني من العام الجاري، حيث سينمو بنحو 5.8 بالمئة في كامل 2021،
مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 5.2 بالمئة.
كما أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الصينية، أمس الثلاثاء، أن التجارة الخارجية الصينية مع العالم
نمت بنسبة 27.1 بالمائة خلال النصف الأول من 2021، وسط تحسن في قيمة الصادرات والواردات معا.
وسجلت التجارة الخارجية نحو 18.07 تريليون يوان (2.79 تريليون دولار) في النصف الأول الماضي،
صعودا من 14.2 تريليونا على أساس سنوي.
حرب قيود
في سياق منفصل، توجّهت الشركات الصينية الساعية للحصول على الرساميل إلى سوق الأسهم الأميركية، للاستفادة من المستثمرين الأثرياء، حيث جمعت أكثر من 100 مليار دولار عبر مبيعات الأسهم للمرة الأولى على مدار العقدين الماضيين، في تدفق مالي كان مربحا للغاية بالنسبة لجميع المعنيين، وهم، تحديدا، المؤسّسون والمصرفيون والمستثمرون الأوائل كما المساهمون الجدد.
لكن يبدو أن كل هذا الاتجاه بات الآن جاهزا للتغيّر، بعدما تعهدت السلطات الصينية بكتابة قواعد جديدة للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام خارج البرّ الرئيسي وتكثيف الرقابة على الشركات التي تتداول بالفعل خارج البلاد.
فيما ليس من الواضح ما إذا كان الطرح العام الأولي المثير للجدل والخاص بشركة “ديدي غلوبال” Didi Global Inc في يونيو/حزيران الماضي هو الحافز وراء التدابير الجديدة، إذ تتخذ الولايات المتحدة خطوات لإجبار بعض الشركات الصينية على فتح دفاترها للتدقيق أو مواجهة الشطب من لوائح البورصات.
وفي كلتا الحالتين، يُعد ذلك بمثابة تغيير كبير بالنسبة للشركات الصينية التي تمثل نحو 4% من سوق الأسهم الأميركية البالغة رسملتها السوقية 50 تريليون دولار، وكذلك الأمر بالنسبة لداعمي الأسهم الخاصة في بورصة “وول ستريت”.
