الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت الصناعات القطرية نموا كبيرا خلال العام الجاري 2022، لينمو الإنتاج المحلي أيضا بصورة كبيرة.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، تم طرح 98 منتجا جديدا من المصانع المحلية القطرية.
كما وأدت الطفرة في الإنتاج الصناعي إلى ارتفاع كبير في الصادرات القطرية ذات المنشأ المحلي التي سجلت 124 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.
الصناعات القطرية
ويواكب الزيادة الكبيرة في الإنتاج نمو متتابع للمشروعات الصناعية، إذ شهدت دولة قطر خلال السنوات الماضية توسعًا ملحوظًا في إنشاء الشركات والمصانع في عدد من القطاعات الحيوية، وتمكن المنتج الوطني من منافسة واستبدال منتجات أجنبية كثيرة.
ووفقا لإحصائيات حديثة فقد بلغ عدد المصانع العاملة في الدولة أكثر من 800 مصنع، بينما بلغ إجمالي عدد التراخيص التي تم إصدارها لإقامة مشروعات صناعية 635 ترخيصًا.
وبلغ إجمالي استثمارات المصانع خلال العام 2021 حوالي 2.1 مليار ريال، وساهمت بتوفير 2581 وظيفة جديدة في المنشآت الصناعية.
كما وبلغ عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج وتم قيدها في السجل الصناعي خلال عام 2021 أكثر من 60 مشروعًا.
ووفقا لبيانات سابقة لوزارة التجارة والصناعة، فقد بلغ عدد المشاريع الصناعية التي يتم إنجازها حاليًا بمنطقة الصناعات الصغيرة 362 مشروعًا.
ووصل إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 826 أرضًا صناعية.
مبادرات صناعية
وتطلق دولة قطر ممثلة بالجهات المعنية عدة مبادرات خلال الفترة الأخيرة لتيسير إطلاق المشروعات الصناعية.
وجرى إطلاق مبادرة «أرض وقرض صناعي» بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، والتي تتيح للمستثمرين التقدم من خلال النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، للحصول على التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستكمال إجراءات التمويل عن طريق نفس طلب التقديم للأرض الصناعيَّة مباشرة.
كما تم إطلاق «امتلك مصنع خلال 72 ساعة» ورفع نسبة شراء المنتجات المحلية بالجهات الحكومية إلى نسبة 100%، فضلًا عن خفض الإيجارات بالمناطق اللوجستية.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا مبادرة ألف فرصة التي تُمثل جزءًا من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تتيح للمُستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية.
وتسهم هذه المبادرة في توفير فرص استثمارية واقتصادية مهمة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا.
كما تسفر هذه المبادرات عن تطوير صناعة قطرية نوعية تواصل شق طريقها إلى الأسواق الكبرى، وبدا ذلك واضحًا بالإعلان عن مشروعات صناعية هامة في العديد من القطاعات لا سيما الصناعات الغذائية التي توليها دولة قطر أهمية استثنائيَّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي الذي أصبح ضرورة قصوى.
