المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعرب مجلس الشورى البحريني عن رفضه لمشروع قانون كان ينص على حصر بعض المهن في المواطنين فقط، “وقال إن التجربة أثبتت فشل هذه الفكرة”.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، أن هيئة تنظيم سوق العمل أشارت إلى صعوبة تطبيق الفكرة.
وأشارت إلى أن دعم رواتب البحرينيين من خلال صندوق “تمكين” ساعد في تراجع نسبة البطالة من 17% إلى 3.8%.
الشورى البحريني
وقالت الهيئة إن تجربة حصر بعض المهن في المواطنين أثبتت فشلها وأدت إلى تشوهات في
سوق العمل.
كما أشارت الهيئة إلى تعارض مشروع القانون مع توجهات الدولة الرامية لجعل المواطن هو
الخيار الأمثل للتوظيف بدعم حكومي.
أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورىالبحريني، والتي رفضت مشروع القانون، إنه من الأفضل
الابتعاد عن وضع مزيد من الضوابط التي يتطلب تغييرها إجراءات بيروقراطية، وتستلزم تغيير
التشريعات واللوائح المتعلقة بها.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يفرض قيوداً على اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل في
وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة تنظيم سوق العمل أثبتت نجاحاً خلال الفترة
الماضية في رفع كفاءة وتنافسية المواطن البحريني.
وختمت اللجنة بالإشارة إلى أن مشروع القانون لا يتفق مع رؤية البحرين 2030، والتي أكدت أهمية تطوير الاقتصاد ورفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية وجودة التعليم والتدريب وتعزيز المهارات المكتسبة.
رؤية البحرين
وتعدّ الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أكتوبر عام 2008، رؤيةً اقتصادية شاملة لمملكة البحرين من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثّل في بناء حياةٍ أفضل لكافة المواطنين البحرينيين.
وجاء إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 عقب أربع سنواتٍ من المباحثات المكثّفة مع مجموعة واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، إلى جانب مؤسسات استشارية وهيئات عالمية.
وهي تركز على صياغة الرؤية الخاصة بالحكومة والمجتمع والاقتصاد مستندةً في ذلك إلى ثلاثة مبادئ توجيهيّة أساسية هي الاستدامة والعدالة والتنافسية.
