الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تفاقمت الأوضاع المعيشية في السودان، في أعقاب المشاكل السياسة في البلاد والدعوات لعصيات مدني شامل.
وأدت الأحداث القائمة إلى قفزات كبيرة على أسعار السلع، وهو ما أثر بصورة تلقائية على الأوضاع المعيشية للمواطنين في البلاد في ظل إغلاق معظم المتاجر والمخابز والمصارف وحدوث قفزات بأسعار السلع الضرورية.
كما أعلن قطاع النفط في السودان تعليق تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية.
الأوضاع المعيشية
ومع تزايد وتيرة دعوات الإغلاق الشامل في البلاد ومنع حركة المرور في المداخل الرئيسية
للكباري بالخرطوم تأثرت الإجراءات المتعلقة بمرور السلع من الأسواق المركزية للأسواق الفرعية بمناطق العاصمة.
وكان قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، أعلن أول من أمس، حالة الطوارئ
في جميع أنحاء السودان، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء في البلاد، وكذلك تعليق العمل في بعض مواد الوثيقة الدستورية.
بدوره، يقول التاجر بالسوق المركزي في الخرطوم بحري، أحمد عز الدين: “هناك انعدام تام
لبعض السلع مع توقف شبه كامل لحركة البيع والشراء نتيجة لتوقف الحركة كليا حيث لا توجد
مواصلات أو مركبات نقل عامة، وما تبقى من سلع في الأسواق أسعارها ارتفعت بصورة كبيرة”.
وفي الأثناء، أغلقت جميع المخابز أبوابها، ما جعل غالب المواطنين يبحثون عن البدائل
(الشعيرية والمعكرونة).
ويقول محمد إبراهيم، وهو صاحب أحد المخابز: “لقد نفد كل المخزون من الدقيق إلى جانب
انعدام الغاز ولذا توقفنا عن العمل في ظل هذه الأوضاع الصعبة”.
ومن جانبه، يقول المواطن إسماعيل هارون، إن أسعار “دقيق الذرة” ارتفعت بصورة كبيرة في
الأسواق المحلية من دون تحديد سقف، والكل بدأ يذهب إلى “المطاحن” لشراء الذرة بكميات
كبيرة نتيجة لانعدام الخبز تماما في الخرطوم.
في حين، يؤكد عبد الغفار السيد، وهو صاحب متجر لتوزيع الغاز، أن “عربات الغاز توقفت منذ
يومين وهناك فجوة كبيرة سوف تحدث في غاز الطهو، نتيجة لوقف الإمداد لأن الشركات
توقفت تلقائيا وهذا سيؤثر بدوره على المواطن وتظهر بعده مباشرة عمليات البيع في السوق
السوداء”. ويضيف: “كنا نبيع أسطوانة الغاز في حدود 700- 1000 جنيه، لكن من المتوقع أن
ترتفع إلى أكثر من ألفي جنيه في ظل هذه الندرة”.
ارتفاع الأسعار
التاجر عز الدين إبراهيم يقول: “هناك انعدام تام لسلعتي الدقيق والسكر في البقالات وارتفاع للأسعار بصورة كبيرة نتيجة لهلع المواطن وشراءه كميات كبيرة”.
ويشكو مواطنون من انعدام السيولة نتيجة لإغلاق البنوك أبوابها بسبب الإضراب المعلن، كما أن توقف شبكة الاتصالات والإنترنت أثرت بصورة مباشرة على تطبيقات التحويلات النقدية، ما جعل المواطن يشكو من انعدام وقلة السيولة الأمر الذي أثر بدوره على تفاقم الأزمة.
عدد من التجار أكدوا توقف الشركات الكبرى عن مدّهم بالدقيق واتّهموا بعض تجار الجملة بالاستثمار في الأزمة التي تمرّ بها البلاد وإخفاء كثير من السلع، ما تسبّب في زيادة الأزمة.
أحد العاملين في شركات توزيع الدقيق قال إن كميات الدقيق بالمخازن لا تتعدى يومين فقط، مضيفا أن الأحداث السياسية الحالية منعتهم من توزيع الدقيق نتيجة لإقفال الكباري والطرقات ما جعل الشركة تتوقف عن العمل إلى حين التوصل إلى حلول.
شركات توزيع المياه الغازية توقفت عن العمل تضامنا مع الاحتجاج العام واستجابة لمطالب السودانيين وقال محمد الزين، وهو عامل توزيع بشركة مياه غازية: “تلقينا أوامر من الإدارة بوقف التوزيع إلى حين انجلاء الموقف”.
ويرى الاقتصادي السوداني، أحمد إبراهيم، إن الأوضاع المتأزمة التي تمر بها البلاد انعكست آثارها المباشرة على أسعار السلع. ويقول: “هناك ندرة في جميع أنواع السلع وهناك أيضا انتهازيون يستثمرون في هذه الأزمة ويقومون بتخزين السلع لبيعها في السوق السوداء”.
ويؤكد إبراهيم أن أزمة شرق السودان لا تزال حاضرة في المشهد الاقتصادي باعتبار أنها اثرت بصورة مباشرة على المخزون من الدقيق والسكر والسلع الأخرى الضرورية.
