الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| دفع القطاع النفطي في السعودية، الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى الانخفاض بنسبة 3.3% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وعلى النقيض من القطاع النفطي، حقق القطاع غير النفطي في السعودية نموا للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الناتج المحلي هبط، بسبب تخفيض مستويات إنتاج الزيت الخام المتفق عليها بين مجموعة أوبك منذ شهر مايو 2020.
القطاع النفطي
كما وانكمشت الأنشطة النفطية بنسبة 12%، وهو أكبر انكماش يسجله القطاع النفطي خلال
عقد على الأقل، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.
في المقابل، حققت الأنشطة غير النفطية (الاقتصاد غير النفطي)، نموا لأول مرة منذ بدء
جائحة كورونا بنسبة 3.3%.
ليعود بذلك الاقتصاد السعودي غير النفطي إلى النمو لأول مرة منذ عام، مما خفف من حدة
تأثير الانكماش القياسي في قطاع النفط.
كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية نموا قدره 0.3%.
تباطؤ الانكماش
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء، أن انكماش الناتج المحلي السعودي في الربع الأول من العام
الحالي هو الأقل خلال عام، برغم ضغط انكماش القطاع النفطى.
“إلا أن النمو الذي سجله الاقتصاد غير النفطي ساعد في الحد من التأثير السلبي لانكماش القطاع النفطي”.
وتعود الأعمال في أكبر مصدر للنفط الخام في العالم إلى طبيعتها تدريجيا بعد الأزمة المزدوجة
الناجمة عن اضطراب سوق النفط، وعمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، كما يتعافى الإنفاق الاستهلاكي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.1٪ هذا العام بعد انكماشه بنسبة 4.1٪ في عام 2020.
وجاء الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي النفطي بعد أن شرعت “أوبك” وحلفاؤها في
تخفيضات كبيرة للإنتاج في مايو 2020 لاستقرار أسعار الخام.
وانخفض إنتاج النفط السعودي إلى 8.15 مليون برميل يوميا في الربع الأول، من متوسط يقارب 10 ملايين برميل يومياً في العام السابق.
كما أن سعر خام برنت ارتفع تدريجيا إلى ما يقرب من 70 دولاراً للبرميل بعد أن وصل إلى أدنى
مستوى له بأقل من 20 دولارا للبرميل العام الماضي، وبلغ متوسط سعر خام برنت 61.30 دولارا
للبرميل في الربع الأول من عام 2021 ، مقارنة بـ 50.57 دولارا للبرميل قبل عام.
