نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| دعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات صارمة للسيطرة على العملات المشفرة وتعاملاتها للتوافق مع قوانين وكالة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
ومن بين الخطوات التي تنادي بها وزارة الخزانة الأمريكية هي الإبلاغ عن أي تحويلات مالية تصل قيمتها إلى عشرة آلاف دولار أو أكثر من العملات المشفرة.
ويأتي ذلك بينما فقد تعافي العملات المشفرة من انهيار الأربعاء بعض الزخم.
العملات المشفرة
وسجلت «بتكوين» نحو 40 ألف دولار الجمعة في آسيا، مرتفعة أكثر من 30 في المائة عن أدنى
مستويات الأسبوع، لكنها كابدت مصاعب للحفاظ على مكاسب المعاملات المبكرة.
وكذلك «إيثر» التي استقرت عند 2786 دولاراً بعد أن فشلت في صيانة المكاسب. وتتجه
العملتان صوب خسائر أسبوعية بأكثر من 10 في المائة.
وقالت جانيت يلين، إن هذه الإجراءات الصارمة قد تمكن السيطرة على سوق العملات الرقمية
التي أصبح رأسمالها يزيد على تريليوني دولار في رأس المالي السوقي، مشيرة إلى أنها تفتح
الباب للأنشطة غير القانونية ومن بينها التهرب الضريبي.
ودعت الوزارة إلى فرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، مع تطلعها إلى
زيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1.6 تريليون دولار تهدف إلى توسيع التعليم والتأمين الاجتماعي.
فرض الضرائب
وفرض الضرائب على الأصول الرقمية جزء من خطة أكبر وضعتها وزارة الخزانة لزيادة عدد
الموظفين وسلطات إنفاذ القانون في مصلحة الضرائب بهدف سد الفجوة بين ما تدين به الحكومة وما تتلقاه بالفعل.
وقدرت الوزارة أن الفجوة بلغت نحو 600 مليار دولار عام 2019 وسترتفع إلى ما يقرب من 7
تريليونات دولار على مدى العقد المقبل ما لم تتم معالجتها.
ورغم أن الهدف الأول من الخطة الأميركية هو زيادة الدخل؛ فإنها من المتوقع أن تسفر عن
تراجع الإقبال على العملات المشفرة، مع اتجاه المستثمرين لبدائل أخرى؛ خاصة في ظل
التذبذب العنيف خلال الفترة الماضية.
و«بتكوين» و«دوغكوين» و«إيثريوم» وغيرها من العملات الرقمية ارتفعت شعبيتها وقيمتها
خلال العام الماضي نتيجة الاضطرابات الاقتصادية التي خلفها وباء «كوفيد – 19» والترويج لهذه
العملات من بعض الشركات.
وفي اتجاه موازٍ قد يؤثر على سوق العملات المشفرة أيضاً، يدرس الاحتياطي الفيدرالي إنشاء
عملة رقمية خاصة به. وقال، إنه سينشر هذا الصيف دراسة تناقش تأثير ذلك على أنظمة الدفع
وإمكانية إصدار عملة رقمية مدعومة من الولايات المتحدة.
