بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال الخدمات المالية في الصين، تحت أنظار السلطات التي تشن حملة قوية عليها منذ فترة، تهدف لسد الثغرات في اللوئح التكنولوجية المالية الخاصة.
ووفق مسؤولون صينيون، فإن الرقابة على الخدمات المالية مستمرة، حيث كانت قد أحدث ضجة على مستوى العالم بسبب حملة السلطات الصينية قبل أشهر.
ولم تنتهِ آثار الحملة حتى يومنا، وهو ما أثّر على الخدمات المالية حول العالم.
الخدمات المالية
بدوره، قال تشن يولو نائب محافظ بنك الصين الشعبي في المنتدى الصيني الدولي للتمويل
السنوي المنعقد في بكين، السبت، إن البنك المركزي سوف يسد ثغرات في لوائحه الخاصة
بالتكنولوجيا المالية، وسوف يضع جميع أنواع المؤسسات والخدمات والمنتجات المالية في إطار إشرافه الاحترازي.
وأضاف أن السلطات سوف تعمل أيضا على تعزيز الإشراف على سوق الصرف الأجنبي على
المستويين الكلي والجزئي، ولكن لم يدل بمزيد من التفاصيل.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تتحرك الصين لسد فجوة سمحت بها على مدى عقود لعمالقة
التكنولوجيا مثل مجموعة علي بابا القابضة المحدودة وتينسينت القابضة المحدودة، لتجاوز
القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي.
حملة منظمة
وفي وقت سابق، بدأت الحكومة الصينية بحملة قوية ضد المنصات التجارية وحسابات مواقع
التواصل الاجتماعي، التي تضر باقتصادها وتنشر معلومات مالية مغلوطة.
وركزت الحملة التي تستمر لمدة شهرين، على تصحيح الانتهاكات بما في ذلك تلك التي تنتقد
الأسواق المالية الصينية، وتفسر بشكل خاطئ السياسات المحلية والبيانات الاقتصادية، وفق بيان لإدارة الفضاء السيبراني الصينية.
وبحسب البيان، سيتم استهداف الذين يعيدون نشر تقارير وسائل الإعلام الأجنبية أو التعليقات التي تفسر على نحو خاطئ المواضيع المالية المحلية “بدون اتخاذ موقف أو تقديم تبرير”.
وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير بيئة إلكترونية “حميدة” للرأي العام الذي يمكن أن يسهل “تطوير مستدام وصحي” لاقتصاد الصين ومجتمعه.
وجاءت الخطوة بعد مسودة مقترح أصدرتها الإدارة في وقت مبكر من الجمعة لتنظيم اللوغاريتمات التي تستخدمها شركات التكنولوجيا للتوصية بالفيديوهات وغيرها من المحتويات.
وسوف يصدر أمر للمواقع الإلكترونية التجارية والمنصات بتنقية المنشورات الخاصة
بالمعلومات المالية وغلق الحسابات المخالفة والخاضعة لإشراف السلطات التي من بينها إدارة الفضاء السيبراني ووزارة المالية والبنك المركزي وكذلك جهات تنظيم الأوراق المالية والمصارف وشركات التأمين.
