صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| تمضي الحكومة اليمنية في تنفيذ حزمة إصلاحات للحصول على مساعدات مالية خارجية، وسط اضطرابات مالية ومعيشية تعيشها البلاد.
وتعاني اليمن من انفلات العملة المحلية، واضطراب في سوق الصرف، في ظل العقبات التي تعرقل حصول اليمن على ما تحتاجه من تمويلات ودعم ومنح وقروض.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، فتح الاكتتاب في أدوات الدين العام ابتداءً من أغسطس الحالي 2022، وتحديد نسبة العائد بين 18 و20%.
الحكومة اليمنية
وحددت أن الاكتتاب سيكون نقداً ولا يسمح بأي اكتتاب من طريق تحريك أرصدة مجمدة كما ورد في قائمة الشروط التي حددها المركزي اليمني.
وحسب تقديرات تقارير رسمية، ترتب عن الحرب التي يشهدها اليمن منذ عام 2015، ارتفاع الدين العام الحكومي من حوالى 1.1 تريليون إلى 6 تريليونات ريال، ما يجعل الدين الحكومي يتجاوز حجم الإنتاج المحلي الإجمالي وعبء الدين العام وحجم الإيرادات.
وتؤكد الحكومة اليمنية أنها تلقت إشارات إيجابية من السعودية بشأن موعد التوقيع على الوديعة الجديدة والاتفاق على برنامج الإصلاح المرتبط بها مع صندوق النقد العربي في الأيام القليلة القادمة.
وذكرت مصادر مصرفية في البنك المركزي اليمني في عدن، أن هناك توجهاً لرفع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية خلال الفترة القادمة، بحسب الخطط الحكومية المقرة لمعالجة الاختلالات في السوق المصرفية والموارد العامة والمنظومة المالية والمؤسسية، وذلك بمساعدة المانحين من الدول الصديقة والمنظمات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.
ويعتزم البنك المركزي العمل على إعادة هيكلة قطاع الرقابة على البنوك، ليواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي وإعادة تنظيم قطاع الصرافة وإنشاء الإدارة العامة لإدارة الاحتياطيات الخارجية، والإدارة العامة للاتصال والدعم الفني.
أبعاد أخرى
ويعتقد الباحث الاقتصادي عصام مقبل، أن اشتراطات إتاحة استخدام الوديعة السعودية والإماراتية لا تتوقف عند حدود الجانب الاقتصادي وإصلاحات المنظومة المالية والمصرفية والاختلالات المؤسسية، بل لها جانب سياسي كذلك يظهر في التعيينات والتغيرات في الحكومة اليمنية التي شهدت قبل أيام قليلة تعديلاً حكومياً شمل وزارات سيادية واقتصادية، مثل النفط والكهرباء والطاقة والأشغال العامة.
وعقد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اجتماعات متواصلة منذ أيام يتركز جزء كبير منها على مناقشة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الإدارية والمؤسسية والخدمية في البلاد.
وتدرس الحكومة اليمنية مقترحاً لتشكيل لجنة عليا للإيرادات السيادية والمحلية، وأخرى لمشاريع التنمية والإعمار، المعنيتين باعتماد الرؤية الإرادية للدولة وتمكينها من إدارة جميع مواردها، والإشراف والمتابعة على استيعاب الدعم والمساعدات المخصصة لمشاريع التنمية والإعمار في البلاد.
