القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تستمر الحكومة المصرية في تقليص الدعم على الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، وهو ما يدفع بملايين الأسر للتكشف دون معيل.
وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن بحذف الملايين من المواطنين من بطاقات دعم السلع التموينية، بعدما كلف الحكومة المصرية عدم إصدار بطاقات جديدة نهائيا.
وسيقتصر الدعم على المستفيدين من بطاقات التموين الحالية على فردين بحد أقصى، وحذف باقي أفراد الأسرة، بحجة عدم قدرة الحكومة المصرية، على صرف المزيد من الدعم.
الحكومة المصرية
وقال السيسي، في كلمة له بمناسبة افتتاح مشروع لإنتاج البنزين في محافظة أسيوط،
الأربعاء، إن “الإنفاق على الدعم مثل سببا رئيسيا في تأخر التنمية في الدولة لعشرات السنوات،
وهو أمر غير حاصل في أي دولة في العالم”، لاستغلال أموال الدعم في مشروعات أخرى جديدة.
قرار مفاجئ، لكنه في نفس الوقت متوقع وسط إجراءات وسياسات رفع الدعم عن السلع
والمنتجات على مدار السنوات الماضية، ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات
وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.
وكانت مع تقليص دعم الوقود كبند رئيسي في اتفاقية صندوق النقد الدولي، على أن تتوالى
متتالية رفع أسعار النقل والمنتجات الغذائية والخبز وسلع أخرى، وهو ما يزيد الضغوط
الاقتصادية على المصريين الذين عاشوا بالفعل بضع سنوات في تقشف.
وأبلغت الحكومة صندوق النقد أنها ستلغي الدعم بالكامل لمعظم منتجات الوقود بحلول 15
يونيو 2016 بعد أن رفعت الأسعار بشكل مطرد على مدار السنوات الأربع الفائتة.
وحاليًا تطبق مصر آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل ربع سنوي منذ الانتهاء من تحرير
أسعار أغلب هذه المواد في يوليو 2019، حيث يتم تحديد الأسعار بناءً على تطور الأسعار
العالمية للبترول الخام وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في الشهور
الثلاثة السابقة على قرار التسعير، وأيضا أحيانا تسهم التوقعات بشأن الأسعار العالمية في
القرار أيضا. ثم تبع رفع الدعم عن الوقود، رفع دعم باقي مشتقات الطاقة الذي كان يشكل ما
يصل إلى 20 بالمئة من الميزانية الحكومية في السنوات القليلة الماضية.
ثم أثار الرئيس المصري في أغسطس الماضي، الجدل حول الفارق في الأسعار، إذ قال “إنه لا
يعقل أن يكون عشرون رغيفاً بثمن سيجارة واحدة”.
خفض الدعم
وأوضح السيسي، في تصريحات خلال افتتاح أحد مشاريع الغذاء في شمال الدلتا، أن عزمه خفض الدعم عن الخبز يأتي للمساعدة في وفاء الحكومة بالتزاماتها ودعم التغذية المدرسية للأطفال.
وقال إن الزيادة المقترحة في سعر رغيف الخبز المدعم لن تصل إلى التكلفة الفعلية التي تتراوح كما قال بين 60 و65 قرشاً، وإنما ستكون “الزيادة معقولة”. ولا تزال الحكومة المصرية تدرس قرار زيادة سعر رغيف العيش، ومن المتوقع أن يصدر القرار قريبًا.
وأخيرًا، أثار السيسي الجدل مجددًا، بقرارته عن رفع دعم السلع وتقليص بطاقات التموين المدعم. وفيما بلغت قيمة إنفاق الدولة المصرية على الدعم نحو 1.6 تريليون جنيه (102.432 مليار دولار) خلال 10 سنوات، قفز إجمالي دعم السلع التموينية إلى 420 مليار جنيه (26.888 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية، بواقع 84 مليار جنيه (5.377 مليارات دولار) سنوياً، وفق البيانات الرسمية.
وتتضمن موازنة العام الحالي تخصيص نحو 321 مليار جنيه (20.550 مليار دولار) للدعم، منها 87.2 مليار جنيه (5.582 مليارات دولار) لدعم السلع التموينية بما يوازي 27 في المئة من إجمالي مخصصات بند الدعم.
ويستحوذ الخبز المدعم على نحو 50.6 مليار جنيه (3.239 مليارات دولار) توازي نحو 64% من إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية. ويدفع المواطن 5 قروش مقابل كل رغيف يحصل عليه مقابل تحمّل الدولة 55 قرشاً عن كل رغيف يتم صرفه للمواطن، حسب بيانات حكومية.
كما توجد في مصر نحو 23.179 مليون بطاقة خبز يستفيد منها نحو 71.479 مليون مستفيد.
