دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| فرضت الحكومة السورية زيادة على رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50%، على وقع انهيار الليرة السورية المتسارع.
وسبق هذه الزيادة رفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية كالخبز والأرز والسكر، في خطوة وصفها البعض بأنها ستزيد من معاناة أصحاب الدخل المحدود والعمال في القطاع الخاص.
وتعد هذه الزيادة نية بأكثر من الضعف، وهو ما يؤرق السوريين الموظفين ويعمّق من أزماتهم.
الحكومة السورية
على الرواتب الثانية خلال عامين، إذ أنها ترتبط عادةً بزيادة الرواتب وأجور الموظفين والعاملين
في الدولة برفع أسعار المازوت (وقود السولار) والخبز والمواد التموية
وفي رصد للأسعار الجديدة للمحروقات والمواد التموينية، فقد رفعت الحكومة السورية سعر
المازوت بنسبة 172%، وسعر الخبز بنسبة 100%، وسعر السكر والأرز بنسبة 100% تقريبا.
وبذلك أصبح سعر ليتر المازوت 500 ليرة سورية لكافة القطاعات العامة والخاصة، بما فيها
المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص، بينما بات سعر ربطة الخبز 200 ليرة سورية
معبأة بكيس نايلون.
وأصبح الحديث عن زيادة في الأجور والتلميح لها من قبل الحكومة السورية مادة للتندر
والسخرية في أوساط السوريين، بدلا من أن تكون بارقة أمل لحل مشكلاتهم الاقتصادية التي
يواجهونها في تأمين القوت اليومي ومواد التدفئة وغاز الطهي.
ضحك على الذقون
الموظف في حكومة سوريا يوسف اليوسف (اسم مستعار) وصف الزيادة بأنها ضحك على
الذقون وذر للرماد في العيون، خصوصا أن الزيادة سبقها رفع أسعار لأهم مادتين في حياة
المواطنين وهما: المازوت والخبز، وهما تتعلقان بالمواصلات والقوت اليومي لكل أسرة سورية.
وقال اليوسف، إن الأسعار سوف ترتفع إلى أضعاف مضاعفة، ولن تنفع هذه الزيادة التي تم
اعتمادها في حل مشكلة الفجوة بين الأجور وسعر المواد التموينية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة
سوف ينجم عنها المزيد من الطوابير أمام الأفران ومحطات الوقود.
وتساءل عن فائدة زيادة رواتب الموظفين السوريين في الوقت الذي لا يتناسب فيه الراتب مع
سعر السوق، وبالكاد يؤمن مصاريف أسبوع إلى 10 أيام في أحسن الأحوال لأسرة مؤلفة من 4 أفراد.
وخلال اليومين الماضيين، عادت مظاهر أزمة المواصلات في العاصمة السورية دمشق انعكاسا لرفع سعر المازوت، حيث ظهرت مواقف الحافلات الخاصة مكتظة بالمدنيين الذين ينتظرون قدومها، في الوقت الذي غصت وسائل النقل بالركاب المتدافعين.
أجور النقل العام
ومع رفع سعر المازوت، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أجور النقل العام بنسبة تقارب 30% عن السعر القديم، وسط عودة الطوابير أمام محطات الوقود.
والزيادة التي اقرتها الحكومة السورية على رواتب الموظفين لن تغير من معادلة انخفاض القدرة الشرائية للمواطن السوري، كون الزيادة في مستوى أسعار السلع في السوق أعلى بكثير من قيمة زيادة أجور الراتب التي لا تتجاوز 10 دولارات أميركية للفئة الأولى، بحسب الباحث والمحلل الاقتصادي يونس الكريم.
وقال الكريم، إن تذبذب سعر الصرف يمتص القوة الشرائية للسوريين، خصوصا بعد رفع الدولة يدها عن دعم السلع الأساسية، واصفا هذه الزيادة على أجور الموظفين في الدولة بأنها زيادة رقمية اختفت قبل أن تطرح.
